اعتبرت "المنظمة الدولية لمكافحة الارهاب والتطرف الديني" يوم الجمعة ان الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الى الرياض ستكون بلافائدة ما لم تكن معه وثائق "تدين" الجانب السعودي بشأن قضية المعتقلين العراقيين.
واثير الموضوع لاول مرة من قبل النائبة عن التحالف الوطني كميلة الموسوي عندما اشارت الى ان السعودية "اعدمت" نحو ٤٠ عراقيا بلا محاكمات عادلة.
ونفى وزير الخارجية هوشيار زيباري ان تكون السلطات السعودية قد نفذت أحكام إعدام بحق عراقيين باستثناء أحكام صدرت بقضايا جنائية من الممكن تخفيفها، بحسب تصريحات نسبت اليه من قبل نواب عراقيين.
وقال رئيس المنظمة علي السراي في تصريح نقلته عنه وكالة (آكانيوز) "لا نعول كثيرا على زيارة زيباري للسعودية، ولاسيما وانه قد شكك بوجود عراقيين معتقلين هناك".
ونُسبت تصريحات لزيباري خلال استضافته في مجلس النواب يوم الخميس، جاء فيها أن عراقياً واحداً فقط أعدم من قبل السلطات السعودية كونه مجرماً.
واضاف السراي أنه "يتعين على زيباري ان يأخذ معه الوثائق التي قمنا بتزويدها الى النائبة كميلة الموسوي كي يقف على حقائق الامور".
وكانت عضو مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية أمينة سعيد قد ذكرت امس الخميس أن زيباري ينوي زيارة السعودية للتباحث حول المعتقليين العراقيين في المملكة، دون ان تحدد موعد الزيارة.
وذكر السفير العراقي لدى السعودية عبد الإله الجميلي في تصريح سابق أن الإنباء التي تتحدث عن الإعدام غير صحيحة، وقال إنه التقى مسؤولين في وزارتي الداخلية والخارجية السعوديتين ونفوا هذه الانباء.
وكانت وزارة حقوق الإنسان العراقية دعت في وقت سابق إلى فتح تحقيق دولي للوقوف على خلفيات قضية إعدام السجناء العراقيين من دون إجراء محاكمات عادلة.
لكن مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان كامل أمين قال في وقت سابق إن لدى العراق معلومات شبه مؤكدة بأنه لا وجود لأحكام إعدام صادرة بحق المعتقلين العراقيين.
بينما يقول رئيس المنظمة "الدولية لمكافحة الارهاب والتطرف الديني" ان هناك "ادلة قوية موجودة" بشأن وجود عمليات اعدام بحق عراقيين في السعودية، دون ان يكشف عن طبيعة تلك الادلة.
وتقول النائبة التي اثارت القضية إن ٦٠٠ عراقي معتقل في السجون السعودية، وتم قطع رؤوس ٤٠ منهم بالسيف، وان هناك ٣٠ اخرين ينتظرهم نفس المصير.
