تغيير القيادات الامنية خطوة ستتبعها خطوات

التغييرات الاخيرة التي اجتاحت وزارة الدفاع وطالت عددا من القادة العسكريين خطوة بالاتجاه الصحيح وان كانت قد تأخرت كثيرا .فاسلوب الغربلة وتغيير المراكز القيادية في القوات المسلحة درجت عليه الدول والحكومات في فترات السلم، وكثفته وركزت عليه خلال فترات الحروب واضطراب الامن .وفي مثل الحالة العراقية كانت الاجدر بالحكومات التي تعاقبت خلال الفترة الراهنة اي منذ ٩/ ٤/ ٢٠٠٣ ، كان الاجدر بتلك الحكومات ان تتبنى هذا الاسلوب، خاصة وهي تشهد تلكؤ بعض تلك القيادات واخفاقها وفشلها في ادارة الملف الامني والسيطرة على الاوضاع المضطربة حتى وصل الامر الى الانكسار والهزيمة امام عصابات تافهة وشراذم طائشة تخترق الحدود وتحتل مدن وتسقط محافظات وتعيث فسادا ودمارا في عموم محافظات العراق.لقد كان لبقاء منصب وزارة الدفاع ومنصب وزارة الداخلية شاغرين ويداران بالوكالة اسوء الاثر على تشكيلات المنظومات العسكرية بكل صنوفها البرية والجوية والبحرية ، الامنية والاستخبارية ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة ..الدفاعية وحرس الحدود .. حيث اضطرب التنسيق والتفاهم وساد الفساد المالي والاداري بين تلك الصنوف وتعددت مراكز القيادة واجتاحتها فوضى عارمة مضافا اليها صفقات التسليح الوهمية ،وصفقات الاسلحة القديمة والكاسدة ،والاعتماد على مصدر واحد للتسليح تمثل بالولايات المتحدة الاميركية التي كانت تجهز العراق بالقطارة الى حد تزويد العراق بطائرات قديمة تصل الى طائرة واحدة كل عام !!.ناهيك عن اختراق القوات المسلحة من قبل بعض العناصر من بقايا السلطة السابقة والتي مازالت تحن الى عودة البعث والتمتع بالامتيازات التي ضاعت بسقوطه،وربما من بعض عناصر الارهاب التي اوصلتها بعض الجهات السياسية التي دخلت العملية السياسية مرغمة وبقصد تخريبها وتفجيرها من الداخل .العراقيون جميعا رحبوا بهذه التغييرات آملين فيها خطوة نحو احداث تطور وتحسن في الاوضاع الامنية متطلعين لخطوات متلاحقة اكثر شجاعة وجدية تطول كل زاوية من زوايا تشكيلات القوات المسلحة على ان تحذو وزارة الداخلية حذو وزارة الدفاع في الاسراع بازالة الفاشلين والمتلكئين ومحاسبة الفاسدين والاقتصاص منهم وتتفرغ بعد ذلك التطهير متوجهة نحو تخصصها بحماية الامن الداخلي المضطرب والسيطرة على الاوضاع غير المستقرة في بغداد وباقي المدن العراقية .