الاتفاقية الأمنية بين المخطط الأمريكي والرضوخ العراقي

تعتبر الاتفاقية الأمنية من البرامج المهمة والأساسية التي تهم المخطط الأمريكي الذي يبني على أساس وجوده سياسة جديدة للمنطقة ومتوافقة مع تطلعاته ومخططاته التي مصالحه فالجميع يعلم الرغبة الأمريكية تمديد البقاء في العراق والعقبة الوحيدة هي تلك التي الزم بها فعمل على تهيئة الأجواء والمناخات التي تساعده على بقائه وبطلب من الجانب العراقي فالمخطط الأمريكي لإيجاد هكذا حالة شيء معروف وواضح لأبسط الناس وذلك باتخاذ أساليب متعددة منها دفع بعض التوجهات السياسية المتمثلة بالكيانات التي تؤيد بقائهم في العراق وأخرى محاولة استفزاز لبعض الكيانات المناهضة للوجود الأمريكي بغية إثارتهم ولجوئهم إلى الخيار العسكري المسلح مما يتيح لهم فرصة للرد وإيجاد أجواء خانقة للعراقيين وبالتالي المطالبة العامة لبقائهم وأيضا من أهم الأسباب أو العوامل المساعدة على البقاء الأمريكية هي الكفاءة المهنية للقوات الأمنية والعسكري والاستعدادات اللازمة للوضع الجيد في حال خروج القوات الأمريكية من العراق وهذه الاستعدادات لا يعلمها إلا أصحاب التخصص والمسؤولين العاملين في هذين القطاعين ولهذا بدأت الأصوات البرلمانية تتعالى وتطالب الحكومة والقيادات الأمنية بتقديم صورة واضحة عن جاهزية القوات الأمنية ليتسنى لهم اتخاذ القرار بشأن الوجود الأمريكي وتطبيق الاتفاقية الأمنية وهنا يمكن تشخيص مأخذين الأول على الحكومة التي لم تطلع ممثلي الشعب على هذه التفاصيل والمأخذ الثاني على البرلمان الذي لم يستعد لهذه الحالة منذ إن وافق ووقع على الاتفاقية وإنما أخذ الأمور بشكلياتها ولهذا اختلفت حساباته اليوم ناهيك عن الوضع الحقيقي للقوات الأمنية والعسكرية وحالة الإهمال والفساد والاختراق التي أصابته ولهذا نرى الإخفاق واضح من خلال تنفيذ العمليات الإرهابية وبشكل منوع وهو يتطور بوما بعد يوم وتتحمل القوات الأمنية جزء ليس بالقليل من هذا الإخفاق وكلنا يتابع ويرى واقع الحال فبالرغم من الانتشار الأمني والسيطرات الأمنية سواء التابعة لوزارة الداخلية أو العسكري التابعة لوزارة الدفاع فان اغلب عناصرها لا يتمتعون بالمهنية والأهلية لأداء هذا الدور فنراهم في بعض الأحيان غير آبهين وهم في مواقع المسؤولية وأداء الواجب فنرى المكلف في معظم النقاط والسيطرات الأمنية ممسكا الموبايل ويمعن النظر فيه من دون إن يلاحظ ما يدور حوله والبعض الأخر يقف يعيق حركة سير السيارات وآخرون يحملون أجهزة الكشف غير الفاعلة والتي أثبتت فشلها وأما ما يحصل داخل المؤسسة الأمنية من فساد إداري ومالي فهو ليس بالخفي عن الجميع فتعاطي الرشوة والمزايدات على مواقع المسؤولية ودفع مبالغ مقابل شرائها وغيرها إضافة إلى المعدات العسكرية المحدودة وغير فاعلة واختراق الأجهزة الأمنية من قبل العناصر التي تعمل لصالح الأجندات الخارجية والعبثيين ومن يدعمون الإرهاب وغيرها من العوامل التي تساعد على ترجيح كفة الميزان لصالح البقاء الأمريكي وعدم تنفيذ الاتفاقية ان من يتحمل المسؤولية في هذه القضية مجتمعة بين ثلاث مصادر الأول الحكومة والثاني البرلمان والثالث الشعب الثقافة العامة التي يمتلكها وعدم تمتعه بالروح الوطنية التي تؤهله للقيام بدوره بشكل سليم ٠
فالجهة التشريعية والتنفيذية المتمثلة بالبرلمان والحكومة لم يؤدي كل منهم دوره بشكل صحيح وسليم وأسبابه كثيرة ومعروفه أما الشعب فرضوخه وقبوله بالمفسدين يتحمل المسؤولية وعدم شعور كل منا كأفراد بالمسؤولية والعمل ضمن المهنية أدت لهذه الحالة فأول الخلل ينطلق منا والله سبحانه وتعالى يقول في محكم آياته (لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) ٠