شطب المالكي ... شطب الدعوة حتماً

بعد أن أختصر المالكي حزب الدعوة كله بشخصيته من حيث النجاح والفشل ، فقد حقق المالكي من أنجازات لحزب الدعوة يعجز الحزب أن يحققها لعشرات السنين وخاصة عندما أستلم مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء ليستغل هذا المنصب ومميزاته وسلطاته في دفع حزب الدعوة نحو الواجهة الامامية بينما كان يعد من الاحزاب الثانوية في تسلسل الاحزاب الاسلامية حيث لم يحصل الا على ١٢ مقعد في مجلس النواب في الدورة الانتخابية لعام ٢٠٠٦ ليأتي المالكي خلفاً لابراهيم الجعفري بعد أن فاز الائتلاف الوطني الموحد حينها في الانتخابات البرلمانية،في حين شكل المالكي انتخابات عام ٢٠١٠ ليصبح هو الكل بالكل ليقود تنظيم الحزب ويبعد منافسيه ويتشبث بقيادة السلطة التنفيذية الذي عقد من أجلها صفقات سرية مخالفة للدستور مع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني مقابل البقاء في رئاسة مجلس الوزراء والهدف الرئيسي الاول هو بقاءه في اعلى السلم الهرمي السلطوي والثاني هو أبقاء حزب الدعوة في الواجهة الامامية للاحزاب الاسلامية مؤمناً بمقولة (( الناس على دين ملوكهم )) وتتحق له ذلك ، وليس الاعتماد على كسب الجماهير على اساس ما يقدمه من خدمة لتلك الجماهير.فظهرت نزعة الانفراد بالسلطة ليصبح القائد الضرورة للحزب القائد مما أضطر حلفائه في التحالف الوطني وشركائه في الحكومة الى سحب الثقة عنه ولكنه حاول في كل السبل من افشال هذا المشروع لان نجاح هذا المشروع يؤدي الى نهايته السياسية والى تراجع حزب الدعوة الى الوراء ، فعمل على اجراء اصلاحات سياسية وتنفيذ الاتفاقات السرية التي وقعها مع شركائه في الحكومة ولكنه تملص عنها وضربهم عرض الحائط من أجل البقاء في السلطة الى انتهاء ولايته الثانية لحين أجراء أنتخابات في العام ٢٠١٤ ليستغل هذا المنصب لاغراضه الانتخابية ، ولكن شركائه كانوا له بالمرصاد وحاولوا بتقديم مشروع قرار الى مجلس النواب لتحديد ولايات الرئاسات الثلاث وتحقق لهم ما أرادوا الامر الذي يمنع رئيس الوزراء نوري المالكي الترشيح لولاية ثالثة في خطوة عدها شركائه الحد من الانفراد بالسلطة مما أثار غضب مؤيديه واعتبروا ذلك خطوة غير دستورية وهددوا بالطعن بالقانون لدى المحكمة الاتحادية وهم مطمئنين بان المحكمة الاتحادية سوف تطعن بالقانون وتعتبره غير قانوني لان المحكمة تسير باتجاه الحزب القائد والقائد الضرورة ،وهذا يؤشر على عدم رغبة حزب الدعوة بهذا القانون رغبة منه في بقائه بالدورة الجديدة ،ولكن رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن في تصريح سابق (( أنه لا يسعى الى البقاء في منصبه لولاية ثالثة مؤيداً فكرة تثبيت دورتين بشكل دستوري )). وهذا مجلس النواب يصوت باغلبية ١٧٠ صوت على تحديد الرئاسات الثلاث بدورتين وبأثر رجعي ، فهل يلتزم به ويكون صادقاً بتصريحاته ؟ أم أنه يكون أول المعتضرين عليه هو ومؤيديه !!!! لانهم يعرفون جيداً وفي قرارة أنفسهم أن الشطب على المالكي هو الشطب على حزب الدعوة في الشارع .لانهم بلوروا عملهم السياسي كله بهذه الشخصية المحصورة في رئاسة الوزراء وعندما يشطب المالكي من هذا الطرف من المعادلة فأن حزب الدعوة بالتأكيد سيشطب من الطرف الثاني .