التكنوقراط اصبح حلم بعيد المنال في العراق الجديد

فلا يمكن مثلا اعطاء طبيب مهمة الاشراف على ناطحة سحاب ونتوقع منه ان ينجز البناء بالشكل الصحيح او ان لا تحدث عمليات فساد اثناء البناء بسبب جهله بمواد وطرق البناء وكذلك الحال اذا كلف مهندس معماري بأجراء عملية جراحية لمريض، كما ان للفساد اشكال والوان متعددة منها الاهمال وهدر المال العام، وللأسف هذا ما يحدث الان في العراق فبسبب المحاصصة وتقسيم الادوار على الشركاء وضع في السلطة اناس غير اكفاء ( بسبب جهلهم او لاستلامهم منصب بعيد عن مجال تخصصهم) وهذا كان السبب الرئيسي في ضعف الاعمار و تردي الخدمات وهدر الملايين من المال العام.
نعم من الممكن ان الظرف سابقا كان يفرض هذا الشيء (من حداثة العملية السياسية في العراق وقلة المشاركين فيها وتردي الوضع الامني) ولكن الان الحالة مختلفة فهي فترة الالتفات الى المواطن العراقي والعمل على اعطائه حقوقه و تلبية احتياجاته.
يجب ان تعرف الكتل والاحزاب الموجودة ان مرحلة الخطر والتراجع بالنسبة لهم هي عندما تتغلب مصالحهم الشخصية على المصالح الوطنية، هذا الكلام ترجم الى الواقع عندما قام الشاب السياسي الشجاع السيد عمار الحكيم بترشيح محمد الربيعي كأمينا للعاصمة فقد اختاره لكفاءته اولا ولنزاهته ثانيا متجاهلا انتمائه السياسي وكونه لا ينتمي لتيار شهيد المحراب فهو اتخذ الخطوة الاولى نحو حكومة التكنوقراط ويجب على الاخرين ان يحذون حذوه لا ان يضعوا العراقيل والمطبات بوجه فهكذا توجه ممكن ان يساعد وبشكل كبير في بناء الدولة العصرية العادلة .