مع ما للشيوخ من رجاحة العقل وتراكم الخبرة وطول الصبر والأناة إلاّ أنّ تسارع وتيرة التقدم والقفزات الكبيرة التي سجلها ويسجلها العالم المتقدم في جميع حقول الحياة ومفاصلها تستدعي مواكبة هذه التطورات ومتابعتها أوّلاً بأول، وبالتالي فإن هذه الملازمة تتطلب جهودا استثنائية وطاقات مكثفة وتصورات وأفكار معاصرة قد لا تتوافر لدى الشيوخ، فضلاً عن أنّ لكلّ زمان دولة ورجال، وان ما يصلح من آراء لفترة أو جيل قد لا يصلح لجيل أو حتّى عقد آخر.
وبما أنّ السياسة وإدارة مؤسسات الدّولة التشريعية والتنفيذية على وجه الخصوص تعتبر العمودي الفقري لبناء الدّولة المعاصرة وتحقيق ما يصبو له المجتمع من انجازات سياسية - على مستوى الداخل وتنظيم علاقات البلد بالمحيط العربي والإقليمي والدولي قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.- واقتصادية وخدمية وصحية وتربوية والنهوض بالواقع الصناعي والزراعي وبناء جيش وشرطة بأسلحة ومعدات متطورة لإحلال الأمن في الداخل وحماية البلاد من أطماع الخارج، الأمر الذي يتطلب دماء شابة وطاقات متجددة وجهود ومثابرة منقطعة النظير. ومن هنا انطلقت مبادرة السيّد عمّار الحكيم بجعل سن الترشيح لعضوية مجلس النواب وعضوية مجالس المحافظات ٢٥ خمسة وعشرين عاماً لاستثمار ما لدى العراق من طاقات شابة واعدة خاصة وان نسبة الشباب قاربت ٦٧%، من مجموع السكان البالغ٣٢ مليون نسمة.
لاشك أنّ هذه المبادرة رائدة وتنطوي على الكثير من الفوائد التي تصب في مجملها في خدمة العراق والإسراع في إعادة بنائه وإعماره وانجاز ما تصبوا إليه جماهيره التي ملت الوعود، لقد لاقت هذه المبادرة ترحاب الشيوخ واستحسانهم مثلما لاقت استبشار الشباب وفرحتهم، راية الآباء تسلمها الأولاد والأحفاد ناصعة خفاقة ليسيروا بها بحماس وتفانٍ وإخلاص تحت إرشاداتهم وتوجيهاتهم السديدة .
بُشرى للشباب .. باركها الشيوخ
