وأوضح المركز في بيان صدر الأربعاء، أن إحصائيات مجلس القضاء الأعلى أظهرت تسجيل:
-
٢١,٥٩٥ حالة في عام ٢٠٢٢
-
١٨,٤٣٦ حالة في عام ٢٠٢٣
-
١٣,٨٥٧ حالة في النصف الأول من عام ٢٠٢٤
وبيّن المركز أن الاعتداءات بين الأزواج شكلت النسبة الأكبر من الحالات، حيث سجلت اعتداءات الأزواج على الزوجات ٧٥%، مقابل ١٧% اعتداءات الزوجات على الأزواج، فيما بلغت نسبة اعتداء الوالدين على الأبناء ٦%، والعنف ضد كبار السن ٢%.
وأشار البيان إلى أن العنف الجسدي كان الشكل الأكثر شيوعاً خلال عام ٢٠٢٤، يليه العنف الجنسي ثم اللفظي، فيما جاءت بغداد بالمرتبة الأولى من حيث عدد الحالات بنسبة ٣١%، في حين سجلت صلاح الدين أدنى نسبة عند ٥%.
كما أوضح أن عدد دعاوى العنف الأسري المسجلة بين ١ كانون الثاني و١ أيار ٢٠٢٤ بلغ ١٣,٨٥٧ دعوى، معظمها تتعلق بالعنف البدني. ومن بين هذه القضايا:
-
تم إخلاء سبيل ٣,١٠١ شخص بكفالة
-
صدرت أحكام بحق ١٠٠ شخص
-
أُفرج عن ١,١٩٦ موقوفاً
-
حُسمت ٤,٤٠٠ حالة بالصلح أو الترضية
-
بقيت نحو ١,٥٠٠ قضية قيد الإجراءات
-
تمت معالجة ٣,٥٥٠ مراجعة
وأرجع المركز أسباب تصاعد العنف الأسري إلى عوامل متعددة أبرزها: غياب التثقيف الأسري، الأزمات الاقتصادية والعائلية، ضعف الالتزام الديني، سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تزايد الخيانة الزوجية، وارتفاع نسب تعاطي المخدرات.
وفي ختام بيانه، دعا المركز الحكومة والبرلمان إلى الإسراع في إقرار قانون مكافحة العنف الأسري، كما ناشد المؤسسات الدينية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني إلى إطلاق حملات توعية وطنية للحد من هذه الظاهرة التي تهدد استقرار الأسرة والمجتمع.
