وأوضح أن العراق يستهلك يومياً كميات ضخمة من النفط الخام لتوليد الكهرباء، ما يشكل ضغطاً على الموارد التصديرية. ومع التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، يمكن تقليل هذا الاستهلاك الداخلي، مما يتيح تحويل تلك الكميات إلى التصدير الخارجي، وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة وتحسين الميزان التجاري.
وأشار إلى أن هذا التحول يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، ما يتطلب إدارة دقيقة للمزيج الطاقي لضمان الاستقرار المالي وتلبية الاحتياجات المحلية دون الإخلال بالتزامات التصدير.
وفي سياق متصل، بيّن أن وزارة النفط كثّفت خلال السنوات الأخيرة جهودها لتطوير قدرات التصفية المحلية، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصاً في المنتجات الخفيفة مثل البنزين وزيت الغاز. وقد حققت هذه الجهود نتائج ملموسة، حيث اقترب العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المنتجات، لولا التحديات الأخيرة المرتبطة بشح الغاز نتيجة التوترات الإقليمية، ما اضطر الوزارة إلى تعويض النقص باستخدام زيت الغاز.
وأضاف أن الطاقات التصفوية الحالية قادرة على تلبية الطلب المحلي، فيما تعمل الوزارة على تنفيذ مشاريع جديدة تهدف إلى إنتاج بنزين عالي الجودة، من خلال إدخال وحدات تحسين متقدمة، ما يسهم في تقليل الاستيراد وتوفير منتجات ذات مواصفات عالمية للمواطنين.
ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية أوسع لتحديث قطاع الطاقة العراقي، بما يشمل تعزيز الكفاءة، تقليل الانبعاثات، وتحقيق الاستدامة، في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه البلاد والمنطقة.
