اكد وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني سعي وزارته المستمر لتدويل جريمة المقابر الجماعية وانتهاكات النظام السابق عبر تقديمها وعرضها على الهيئات الدولية.
وقال السوداني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "جميع الشهداء سواء في المقابر الجماعية او باقي المواقع مشمولين بقانون مؤسسة الشهداء في الاحتياجات المادية والمعنوية", مشيرا الى ان "هناك نية كبيرة لتنفيذ هذا القانون وتطبيقه على كل عوائل الشهداء".
واضاف ان "استنكار جريمة المقابر الجماعية هي مسؤولية المجتمع وكافة القوى السياسية والمؤسساتية لانها من ابشع الجرائم التي اقترفها النظام البائد".
وتابع السوداني حديثه قائلا "لدينا سعي مستمر يوصلنا الى عرض هذه الجرائم والانتهاكات من خلال المؤتمرات واللقاءات المستمرة وسوف نقدمه للهيئة الدولية كي تعرف حجم الدمار الذي خلفه النظام البائد".
وانطلقت يوم الخميس الماضي في مكتب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم فعاليات المؤتمر العام لجريمة المقابر الجماعية تحت شعار { المقابر الجماعية خلود في الجنان ونسيان في الاوطان } .
وقال السيد عمار الحكيم خلال المؤتمر ان" قضية المقابر الجماعية لازالت تحضى باهتمام كبير من قبلنا ",داعيا" المجتمع الدولي بالاعتراف بهذه الجريمة ويوصفها جريمة ابادة جماعية وتصنيف حزب البعث المنحل ضمن الاحزاب المحضورة وتسليم المطلوبين للقضاء العراقي ".
وشدد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي " على ضرورة ان ينهض مجلس النواب بمهمة اصدار التشريعات التي من شانها اعتبار المقابر جريمة ابادة جماعية وضد الانسانية وتجريم كل من يشكك بهذه الامور.
يذكر أن وزارة حقوق الإنسان تؤكد أن النظام العراقي السابق نفذ حملات اعتقال وتصفية جماعية لمئات الآلاف من العراقيين لاسيما من سكان الشمال والجنوب، خلال الانتفاضة الشعبانية عام ١٩٩١، بسبب النشاط المعارض الذي كان فعالاً في المنطقتين ".
وبعد العام ٢٠٠٣ اكتشفت سجلات ووثائق عن عمليات تصفية نفذتها الأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام السابق، كما تواصل الأجهزة الحكومية الحالية ومنظمات وبعض الأهالي العثور على مقابر جماعية تضم رفات ضحايا غالبيتها من المدنيين والنساء والأطفال.
