أعلن علي حاتم السليمان ،الثلاثاء، رفض أهالي محافظة الأنبار قرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات في المحافظة، ةفيما أكد ان الأنبار "خارج صلاحيات الحكومة" وان "الانتخابات ستقام بموعدها"، وجه رسالة شديدة اللهجة الى رئيس البرلمان ودعاه إلى الاستقالة".
وقال السليمان في حديث صحفي ان "الانتخابات ستقام في موعدها في محافظة الانبار ولن تؤجل او تلغى"، عادا أن "الأنبار أصبحت خارج صلاحيات الحكومة الاتحادية وهي غير ملزمة بقراراتها"، وأضاف ان "قرار حكومة بغداد لا يهمنا لا يعنينا من قريب او من بعيد، ونحن لسنا مرتبطين ببغداد لان أهالي الأنبار لا يعترفون بالحكومة".
وأعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، قرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات في محافظتي النبار ونينوى فحسب، بسبب الاضطرابات التي تشهدها المحافظتان"، مبينة أن "المجلس أكد أيضا ان الانتخابات في المحافظات الأخرى تجري في موعدها المحدد ٢٠ من نيسان المقبل".
وعد أمير الدليم كما يحلو ان يطلق عليه قرار تأجيل الانتخابات بانه "بمثابة انتحار للحكومة"، مشيرا إلى ان "المالكي متخوف من إجراء الانتخابات تحسبا من قدوم من مجلس محافظة قوي يوقف كل مخططات حكومته"، مؤكدا "سنعمل على طرد أعضاء مجلس محافظة الأنبار وتجميد الموازنة المالية للمحافظة إلى حين إجراء الانتخابات في ٢٠ نيسان المقبل".
وبين السليمان "نحن سندير الانتخابات وفق طريقتنا وهذه محافظتنا ولن يديرها المالكي ولن نسمح لأي حزب تابع لرئيس الوزراء أو موالي للخارج في إدارة الأنبار".
وتسال علي حاتم سليمان عن الأسباب الحقيقة التي تقف وراء قرار التأجيل مبينا ان "الأوضاع الأمنية في عام ٢٠٠٥ بمحافظة الأنبار كانت غير مستقرة حيث كانت تنشط جماعات القاعدة والقتل والتفجيرات لكن الانتخابات أقيمت في حينها".
واستدرك قائلا :" اليوم ونحن نعيش وضع امنيا مستقرا في الأنبار بنسبة ٩٠% يتم تأجيل الانتخابات"، موضحا "اعتقد ان القرار سياسي وليس امنيا".
وفي شأن اخر، وجه امير عشائر دليم رسالة شديدة اللهجة الى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وأعضاء القائمة العراقية.
وقال السليمان "انا وجه رسالة الى النجيفي والقائمة العراقية أطالبهم فيها بإقرار القوانين التي تهم المتظاهرين وبخلاف ذلك عليهم ان يقدموا استقالتهم"، مشددا "انا أقول لهم اما تستقيلوا او لا تاتوا الينا في الأنبار".
ولفت إلى ان "النجيفي وأعضاء القائمة العراقية يجعلون قدما مع المالكي واخرى معنا، وقدما مع دول الخارج وأخرى معنا".
وبشان إمكانية أجراء حوار مع الحكومة الاتحادية قال سليمان "اذا لم تسلم الحكومة قتلة أبناء الفلوجة الى قيادة عمليات الأنبار للتحقيق معهم ومحاكمتهم فأننا لن نتفاوض أبدا مع أي طرف"، مشددا "هذا شرطنا الأول والأخير واذا تحقق سنجلس حينها للتفاوض".
