عزا رئيس كتلة المواطن النيابية وزير الداخلية الأسبق باقر الزبيدي وقوع التفجيرات التي شهدتها البلاد امس الثلاثاء الى الفساد وادارة الوزارات الامنية بالوكالة.
وقال الزبيدي في بيان له "ها هي بغداد عاصمتنا العزيزة تغرق بالدم وجثث الابرياء مرة اخرى على وقع مفخخات الغدر والخيانة والجريمة وها هي افعى القاعدة وجبهة النصرة والصداميين معها ممن يحرضون ويوترون الاجواء السياسية والاعلامية والامنية تطل براسها من جديد لتقول للعراقيين ان بغداد ستبقى في مرمى اهدافها وان العراقيين لن ينعموا بامن واستقرار مادام سمها المنقوع بالكراهية المغمس بالحقد التكفيري يسري في عروق كتائب الشر وفلول الجريمة".
وأضاف ان "ما جرى صبيحة هذا اليوم دليل فاضح على فشل المعالجات الامنية المتبعة وفشل التركيبة القيادية التي تتولى ادارة الوزارات وغرف العمليات الامنية ودليل اضافي على فشل [الادارة بالوكالة] ما يرتب في الحقيقة اجراءات إستراتيجية تقضي بمغادرة نظرية التفرد في ادارة الملف الامني".
وتابع الزبيدي "ومما يزيد في انهيار الامن الازمات السياسية وغياب الحلول الصائبة مع تكرار الازمات على المستويين الحكومي والشعبي عبر الانسحابات التي شهدها مجلس الوزراء والتظاهرات التي تشهدها مناطق عدة في العراق وبشكل متناغم ومتواصل وانعدام اية رؤية إستراتيجية للحل".
وأشار الى ان "الفساد الراهن الذي ينخر جسد الحكومة ومؤسسات الدولة الامنية عبر الصفقات الفاسدة للاسلحة واجهزة كشف المتفجرات في وزارتي الدفاع والداخلية سبب رئيس اخر في تردي الامن وهو ما ينعكس على اداء الاجهزة الامنية".
وأستطرد الزبيدي ان "اكبر دليل على فساد ملف الامن انفاق عشرات المليارات من الدولارات دون تحقيق نتائج امنية واقعية على الارض، يضاف اليه الاعتماد على سياسة التطويع العشوائي لاغراض سياسية دون العناية بالنوع وهو ماثبت فشله في مجمل ما تعرض ويتعرض اليه الامن الوطني والوزارات السيادية ولا ادل على ذلك ما شهدته في المرحلة السابقة وزارات المالية والخارجية والقضاء ولاحقا ماتعرضت اليه وزارة العدل من هجوم ارهابي والاستهدافات المفتوحة في اجساد الفقراء والمستضعفين والاسواق الشعبية".
وطالب رئيس كتلة المواطن النيابية "الحكومة الاسراع بتسمية الاصلاء لوزارات الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات والامن الوطني ومستشاريته والانتهاء من عهد التعيين بالوكالة حيث اصبح سمة تميز هذه الحكومة والبدء باجراء تغييرات جذرية في منظومة ادارة الملف الامني وتطوير المنظومة الامنية وفق احدث الخطط الكفيلة بتطويق ارهاب الجماعات المسلحة ووضع كبار الضباط والمسؤولين الذين يتميزون بالمهنية والنزاهة في مواقعهم المناسبة وتنشيط منظومة الثواب والعقاب".
وتابع "كما نطالب بالبدء بوضع برنامج ومعالجات امنية بالاعتماد على الضربات الاستباقية التي كان معمولا بها في الفترات السابقة حيث استطاعت تلك الضربات من ارعاب العدو واجراء عمليتي التصويت على الدستور وانتخاب الجمعية الوطنية دون خسائر تذكر عام ٢٠٠٥ ولم نستجب لضغوط الارهاب بتأجيل تلك الانتخابات بما في ذلك المناطق الساخنة رغم الحجم الذي لايقارن بين امكاناتنا وقدراتنا الامنية وامكانات الارهاب في ذلك الحين".
ودعا الزبيدي "اعضاء مجلس النواب لسن قوانين رادعة وتحديد فترة التعيين بالوكالة خصوصا في الاجهزة الامنية مدة لاتتجاوز الثلاثة اشهر والبدء بعملية استضافة واستجواب للمسؤولين عن الامن مع اعتقادي ان مجمل مايتعرض له البلد هو غياب المساءلة والعقاب والاستجواب الدستوري للمسؤولين عن الامن حماية ارواح ابناء العراق".
وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات امس الثلاثاء سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة اسفرت عن استشهاد واصابة المئات غالبيتهم من المدنيين .
