شددت كتلة المواطن النيابية على ضرورة شمول العاملين في القطاع الخاص بقانون التقاعد الموحد للتخلص من ظاهرة البطالة المنتشرة في البلاد .
وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد اللكاش في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان " هناك مشروعا طرح منذ فترة طويلة من قبل كتلة المواطن لتضمين القطاع الخاص في قانون التقاعد الموحد ، واصدار قانون يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص يسمى {الضمان الاجتماعي} " .
وبين ان " قانون الضمان الاجتماعي موجود في اغلب الدول وخاصة المتقدمة وذات الطبيعة الاتحادية " .
واوضح ان " القانون فيه امتيازات للعاملين في القطاع الخاص ويخلص البلاد من مسالة التعيينات في القطاع الحكومي لانه يدفع الناس الى التعيين في القطاع الخاص " .
ودعا " مجلس النواب الى تمرير القانون بالسرعة الممكنة للتخلص من البطالة لان هناك جيش من العاطلين ويحل جرء من هذه المشكلة ، لانه سيكون هناك توجها الى القطاع الخاص بدلا عن الحكومي لوجود نفس المميزات في القطاعين وهي التقاعد او الضمان الاجتماعي " .
وكان النائب عن كتلة المواطن النيابية عبد الحسين عبطان قد اكد في وقت سابق ان من اولويات كتلة المواطن في مجلس النواب ومجالس المحافظات هي تشريع القوانين الخاصة بتحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطنين وتقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية وعدم التدخل في الخلافات والصراعات التي تزيد من مشكلات البلاد .
اما النائب عن كتلة المواطن حامد الخضري فقد ابدى في وقت سابق ايضا استغرابه ازاء تأخر الحكومة بارسال قانون التقاعد الموحد الى مجلس النواب للتصويت عليه واقراره .
وقال الخضري لا نرى مبررا لتأخير مشروع القانون في مجلس الوزراء وهو مطالب بإرساله الى البرلمان لانه يضمن حياة جيدة للمتقاعدين ، وبين ان هناك عددا كبيرا من المتقاعدين يعانون بسبب عدم تناسب رواتبهم مع الجهد والتضحيات التي قدموها ابان فترة عملهم في القطاع الحكومي ، كذلك مع ظروف الحياة الصعبة ، واكد ان التأخير ليس في مصلحة احد ويضر بشريحة كبيرة من المتقاعدين ويجب الإسراع باقرار القانون .
يشار الى ان اللجنة المالية البرلمانية قد اعلنت في وقت سابق عزمها على تشريع قانون التقاعد الجديد تحقيقا لمطالب المتقاعدين بأن يكون الراتب التقاعدي الجديد {٨٠%} من مجموع ما يتقاضا من مخصصات حاليا .
