أكد المجلس الأعلى الإسلامي، الأربعاء، رفضه أن تدار أمانة بغداد بالوكالة، وفيما اشترط على رئيس الحكومة القبول بمرشحه، اعتبر أن أي خطوة تخالف ذلك تعتبر "استهدافاً سياسياً".
وقال النائب عن المجلس الأعلى علي شبر في حديث لـ"السومرية نيوز"، "لا نقبل أن يكون أمين بغداد بالوكالة، وعلى رئيس الوزراء أن يقبل بمرشح المجلس لهذا المنصب"، مشيراً إلى أنه "قدم له أسماء عدد من المرشحين ليترك له حرية اختيار من يراه مناسباً".
ودعا شبر رئيس الحكومة نوري المالكي إلى "عدم تهميش المجلس الأعلى ووضع أمانة بغداد تحت مسؤوليته".
وأكد شبر أن "هذا المنصب من حصة المجلس الأعلى، وتعيين شخص بالوكالة من دون اختيار مرشح المجلس يعد استهدافاً سياسياً يهدف إلى إضعاف دوره"، لافتاً إلى أن "المناصب التي يشغلها المجلس هي هيئة الحج وأمانة بغداد".
وكانت أمانة بغداد اعلنت، اليوم الأربعاء، عن تكليف مجلس الوزراء عبد الحسين ناصر المرشدي تولي منصب أمين بغداد وكالة خلفاً لصابر العيساوي.
وأعلن أمين بغداد صابر العيساوي الذي كان يشغل منصب أمين بغداد والذي ينتمي إلى المجلس الأعلى الإسلامي ، في ٢٣ أيلول الحالي، عن مغادرته منصبه رسمياً بعد أن قدم استقالته في الثامن من الشهر نفسه ووافق عليها رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما دعا إلى الحفاظ على ما تم انجازه والشروع بمشاريع أخرى تعزز وتطور الجانب الخدمي.
وأكدت أمانة بغداد، في ١٠ أيلول ٢٠١٢، أن استقالة العيساوي شخصية ولا علاقة لها بملف الاستجواب الذي تبناه النائب شيروان الوائلي، وفي حين أشارت إلى أن الاستقالة هي الرابعة التي يقدمها العيساوي، دعت النائب الوائلي إلى أن التوقف عن سرد معلومات "كاذبة".
وبدأ مجلس النواب العراقي، في (٢٨ تشرين الثاني ٢٠١١)، باستجواب أمين بغداد صابر العيساوي بتهم تتعلق بملفات فساد، وأنهى الاستجواب في (١٧ كانون الأول ٢٠١١)، دون أن يتخذ أي قرار، فيما أكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية شيروان الوائلي أنه تم الإثبات بالدليل القاطع أن ملف مشروع تطوير قناة الجيش عملية وهمية، لكن لجنة النزاهة النيابية أعلنت، في (١٦ شباط ٢٠١٢)، عن تأجيل التصويت على إقالة العيساوي، مشيرة إلى أن التأجيل تم بطلب من التحالف الوطني.
وكشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب، في (١١ نيسان ٢٠١١)، أن القاضي المختص في هيئة النزاهة أصدر سبع مذكرات اعتقال بحق مسؤولين في أمانة بغداد بتهمة "الهدر المالي" في تنفيذ مشروع طريق بغداد الدولي، فيما دعت إلى محاسبة لجنة العقود المركزية في الأمانة.
يذكر أن العاصمة العراقية بغداد تعاني منذ أعوام عدة خاصة بعد ٢٠٠٣، من مشاكل كبيرة على الصعيد الخدماتي، كبقية مناطق العراق، ويأتي في رأس الخدمات غير المؤمنة الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وزحمة السير الخانقة وغيرها من المشاكل، وأدى التقصير الحكومي في توفير الخدمات إلى خروج المواطنين في تظاهرات في عدد من المحافظات من بينها بغداد، لم تحقق نتائج تذكر على الرغم من تأكيد الحكومة أنها تبذل جهوداً في هذا الاتجاه.
