ذكرت صحيفة سعودية ان اتفاق تبادل السجناء مع المملكة العربية السعودية ادخل عليه بعض التعديلات أهمها استثناء المحكومين بالإعدام من الاتفاق لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
ونقلت صحيفة الحياة السعودية عن مصدر امني عراقي قوله ان" معلومات توافرت لدينا تفيد بسعي السلطات السعودية إلى إطلاق المحكومين بالإعدام من مواطنيها بعد نقلهم إلى الرياض، ما دفع وزارة العدل إلى مراجعة الاتفاق وتعديل فقراته بما يحفظ حقوق ذوي ضحايا الأعمال الإرهابية التي نفذها سعوديون».
وأشار المصدر إلى أن «أسباباً أخرى دفعت إلى تعديل الاتفاق، بينها ضغط بعض الجهات السياسية لمراجعة كل الاتفاقات التي ابرمها العراق لتبادل المعتقلين".
وأشار إلى أن غالبية المعتقلين السعودين المحتجزين لدينا محكومون بالإعدام ويفترض تنفيذ الحكم ببعضهم قريباً، وهؤلاء لن يشملهم اتفاق تبادل السجناء بأي شكل من الأشكال، فالجرائم التي ارتكبوها بحق العراقيين لا تغتفر، خصوصاً أن المملكة العربية السعودية أبلغت وزارة العدل أنها لن تسلم المعتقلين العراقيين المحكومين بالمؤبد أو بالإعدام وعليه نتعامل بالمثل».
وكان وزير العدل حسن الشمري قال لن نتردد في تنفيذ أحكام الإعدام بالسجناء السعوديين المدانين بجرائم الإرهاب».
وعن إسقاط حكم الإعدام عن ثلاثة سجناء سعوديين قال المصدر: «حتى الآن لم يصدر مرسوم جمهوري يسقط أحكام الإعدام الصادرة بحق كل من مبارك الدوسري، وعلي سالم المري، وعبد الرحمن الشمراني وما يتم ترويجه مجرد إشاعات، إذا صحت فعلى رئاسة الجمهورية المخول لها المصادقة على تنفيذ حكم الإعدام مصارحة الشعب العراقي بما تسعى إليه".
وأضاف «لا نقبل الاستهانة أو المجاملة بأرواح العراقيين تحت أي ظرف".
