انتقد السيد الحكيم التشريعات والقوانين التي تتبع المصالح الخاصة للاحزاب والقوى والشخصيات ومن يمارس المهمة السياسية والمواقع السياسية المختلفة.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في المؤتمر الوطني الاول للهيئة العامة لمنظمة السلام للكورد الفيليين والذي عقد صباح اليوم في محافظة بغداد.
ووصف السيد عمار الحكيم شريحة الكورد الفيليين بـ(بالشريحة المنكوبة)، مبينا ان هذه الشريحة قد عوقبت ولوحقت وابعدت واقصيت زمن النظام البائد، مبينا ان هؤلاء العراقيين لم يكافئوا اليوم بما يتناسب وتضحياتهم وعطائهم وتاريخهم الجهادي والنضالي،
لافتا الى ان الكورد الفيليين اخذوا قسطهم من استهداف النظام البائد بسياسات عنصرية وطائفية على حد سواء وان مظلوميتهم كانت مضاعفة.
واكد السيد عمار الحكيم على أهمية تشخيص كل طرف لحقوق الآخر في اطار الحقوق والتنازلات المتبادلة، مبينا ان من يفكر بحقوقه دون حقوق الآخرين لايستطيع ان يخرج بحصيلة ايجابية،
لافتا الى ان نبرة التفاءل التي يبعثها فخامة الرئيس طالباني من موقعه الرئاسي كونه راعيا لمشروع الاصلاحات الوطنية أمر يبعث على الأمل، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وإصلاحات واقعية لحل الاشكاليات ودفع عجلة الاصلاحات الوطنية الى الامام ليشعر الجميع انه مستفيد وانه يتنازل لشركائه في عملية التنازلات المتبادلة.
واكد السيد عمار الحكيم ان العراق وبعد مرور عقد من الزمن بحاجة الى ان ينحى هذا المنحى الاحترافي في الممارسة السياسية، متسائلا: "كيف لنا ان نعيش الديمقراطية والتعددية في نظامنا السياسي العام فيما لانعيشه في مؤسساتنا واحزابنا ومنظماتنا وتجمعاتنا السياسية"،
مبينا: ان السياسة هي المهمة الاخطر والتي بها تنتظم شؤون البلاد والعباد ومن خلالها تضمن المصالح العامة ويمكن من خلالها بناء الدولة والسلطة او نتفكك الى اقطاعيات ومجاميع وكانتونات، مشددا على أهمية التوسع في الممارسة السياسية وفي اشراك اكبر المساحات من ابناء شعبنا في هذا الحراك السياسي، منتقدا التورم والظواهر السلبية والتدافع على الممارسة السياسة والتي تكون أحيانا ليس للخدمة وانما بحثا عن المصالح والامتيازات ابتلي بها السياسيون وابتلت بها العملية السياسية.
كما انتقد السيد الحكيم التشريعات والقوانين التي تتبع المصالح الخاصة للاحزاب والقوى والشخصيات ومن يمارس المهمة السياسية والمواقع السياسية المختلفة، داعيا الى خفض هذه الامتيازات لتأخذ الحالة الطبيعية والمؤشرات الصحية كما هي في كل الانظمة الديمقراطية، داعيا الى الاهتمام حيثما كانت هناك خدمة لابناء الشعب العراقي، منتقدا التريث والتأخير في مشروع قانون (البصرة عاصمة الخير) بالرغم من وجود مصلحة في هذا القانون للوطن والمواطن .
