طالبت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد رئاسة مجلسي الوزراء والنواب بدمج وزارتي الكهرباء والنفط بوزارة الطاقة لغرض حل ازمة الكهرباء العقيمة التي نشأت منذ وقت طويل في البلد".
وقالت السعد في بيان صحفي اليوم الاحد إن "الفشل الذريع الذي منيت به وزارة الكهرباء في ادارة هذا الملف المهم وعجزها الكلي عن تحسين واقع قطاع الكهرباء في البلد يوجب على الجهات المعنية وقفة جادة لمواجهة هذا الامر".
ويعاني البلد من تدهور كبير في الطاقة الكهربائية المجهزة للمواطنين منذ تسعينات القرن الماضي ولم تفلح الحكومات المتعاقبة بوضع حل لهذه المشكلة التي تتفاقم بمرور الايام على الرغم من الوعود التي يطلقها المسؤولون بتحسن الواقع الكهربائي دون ان يكون هناك اي تطبيق على الواقع.
واضافت السعد إن "دمج الوزارتين لا يعني شيئا ان لم يقترن بالادارة السليمة لهذه الوزارة والتخطيط والتنفيذ السليمين، و كل هذه الوسائل هي من الاولويات لا مجرد دمج وزارتين".
وتابعت إن "وزارة النفط تعد من الوزارات الرصينة في البلد، تحكمها قوانين فعالة تخدم المواطن بصورة خاصة والبلد بأكمله بصورة عامة من خلال توفير المشتقات النفطية للمواطن ولوزارة الكهرباء ايضا اضافة الى انها المصدر الوحيد الذي يرفد الموازنة العامة للدولة ".
واستطردت بالقول إن "الخلل في المنظومة الكهربائية يتحمله جميع المسؤولين في الوزارة، والدليل على ذلك تعاقب الوزراء على ادارة هذه الوزارة من دون جدوى".
ودعت الجهات المعنية الى "استجواب جميع المسؤولين في وزارة الكهرباء، وان لا يقتصر الاستجواب على الوزير فقط كي يعي الجميع انهم تحت انظار السلطة التشريعية وغير غافلة عنهم".
واستغربت السعد من "عدم وجود قانون في الوزارة يعمل على تثبيت العاملين في الاجور اليومية والعقود الوزارية على الملاك الدائم بالرغم من مرور سنوات على مدة خدمتهم خلافا لما معمول به في وزارة النفط".
