أعتبر عضو مجلس النواب عن كتلة الاحرار عبد الحسين ريسان الحسيني ان توجيه لجنة الاصلاح لمحاورها الاصلاحية الى الشعب العراقي كفيل بحل الازمة السياسية في البلاد.
وقال الحسيني بحسب بيان تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه اليوم أن" لجنة الاصلاح بدأت بالتحرك على جميع الكتل واعلنت خلال اجتماعاتها أنها سوف تضّمن جميع بنود اجتماعي اربيل الاول والثاني والنجف، معتبراً مثل هذا الشئ مبادرة طيبة من التحالف الوطني لان يستمع ويناقش ويحاور الكتل الاخرى".
وبين أنه "في حالة توجه الاصلاحات المنبثقة عن اللجنة الى الكتل السياسية فيمكن ان نقول انها لجنة لم تحقق شئ، وفي حال تم توجيه تلك الاصلاحات الى الشعب بحيث انه يلمس تغييراً واصلاحاً حقيقياً في العملية الاسياسية والخدمات فيمكننا ان نقول ان هذا وحده كفيل بحل المشكلة السياسية،على اعتبار ان الشارع لديه امكانية الضغط على اية جهة من اجل اخضاعها للمطلب الوطني".
وتوقع الحسيني ان" تصل لجنة الاصلاح الى عقد الاجتماع الوطني الذي وافقت عليه جميع الكتل السياسية،بعد ان قامت اللجنة بتضمين جميع البنود التي وردت في اجتماع اربيل والنجف وعزمها على ارسال ممثلين عنها الى اربيل للتباحث مع القيادات الكردية والى القائمة العراقية وبقية الكتل السياسية التي كان لها راي في المشكلة الاخيرة،منبهاً الى انها تنتظر بعد ذلك جواب تلك الكتل على هذه اللجنة من اجل ان تتقارب وجهات النظر".
وكان رئيس لجنة الإصلاحات السياسية رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري قد أعلن اكتمال ورقة الإصلاحات ودعا في بيان تلاه مطلع الاسبوع الماضي من ثلاث نقاط جميع الاطراف المشاركة في العملية السياسية الى التعامل مع مبادرة الحوار على اساس الالنزام بالدستور واصلاح مؤسسات الدولة.
كما دعا التحالف في البيان الصادر عن لجنة الاصلاحات الفرقاء الى التباحث مع التحالف لمناقشة الملفات العالقة واتخاذ خطوات سريعة لتسويتها وفق سقوف زمنية يتفق عليها "، مؤكدا ان " تكون على اساس الالتزام بالدستور والاتفاقات التي لا تتعارض معه واكد التحالف من باب حسن النية رغبته بالالتزام بالتهدئة الاعلامية وعدم اطلاق الاتهامات".
وتشهد الساحة السياسية في العراق ازمة حادة وتبادلا للاتهامات بين الكتل منذ أشهر حول ملفات عدة تتعلق بالشراكة في ادارة الدولة وتهميش بعض الاطراف السياسية وعدم حسم بعض القضايا بينها عدم تسمية الوزراء الامنيين وتشريع بعض القوانين كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية فضلا عن ازمة سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وغيرها.
يذكر ان الدعوة لسحب الثقة عن المالكي عبر رئيس الجمهورية قد فشلت بعد ان اعلن الرئيس طالباني في ٩ حزيران الماضي ان عدد الموقعين على طلب سحب الثقة بلغ [١٦٠] نائبا فقط وهو اقل من العدد المطلوب البالغ [١٦٣] ودعا مجددا الى عقد الاجتماع الوطني لحل الازمة السياسية، واتجهت كتل اجتماع اربيل الى استجواب المالكي في مجلس النواب ثم التصويت على سحب الثقة منه.
