ممثل المرجعية العليا يدعو إلى تشريع القوانين الخدمية بعيدا عن تداعيات وانعكاسات الخلافات السياسية والمحاصصات الممقوتة

ودعاها إلى تكثيف الجهد الاستخباري المبكر مع الأداء المهني الجيد واليقظة في نقاط التفتيش خاصة الأوقات التي يحصل فيها الغفلة والتراخي ويستغلها الإرهابيون.
كما أوصى سماحته الأجهزة الأمنية – جزاهم الله تعالى خيراً على جهودهم وتضحياتهم للحفاظ على امن المواطنين – إلى عدم اللجوء إلى التشدّد في بعض الإجراءات التي لا ضرورة لها كما لو كان بالإمكان الاستعانة ببعض الأجهزة من دون اللجوء إلى الفحص اليدوي.. خاصة أوقات الذروة والازدحام التي ربما تؤدي إلى تذمر وسخط المواطن وإرهاقه في الوصول إلى المدينة المقدسة ..فان هناك إجراءات – في بعض الأحيان- يستدعيها الوضع الأمني وفي بعض الأحيان ليس من المناسب التشدّد في الإجراءات التي لا طائل من ورائها وتسبّب رد فعل لدى المواطنين.
وفي نفس الوقت أوصى المواطنين بتفهم هذه الإجراءات والتعامل معها بايجابية وتعاون مع الأجهزة الأمنية لأنها وجدت لغرض الحفاظ على أمنهم وأرواحهم، كما أوصى المواطنين بعدم التجمهر والتجمّع بكثافة في بعض الأماكن لان الجماعات الإرهابية تحاول استغلال ذلك لإيقاع اكبر قدر من الخسائر بين المواطنين.
ومع بدء الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب للسنة التشريعية الثالثة حث النواب على تشريع القوانين الخدمية بقوله: انه أصبح من الضروري للكتل السياسية أن تحث خطاها نحو تشريع القوانين المهمة التي تنظم متطلبات الحياة العامة والخدمات وحقوق الشرائح الفقيرة ذوات الدخل المحدود وتنظيم العملية السياسية وما يحتاجه المواطن من ضرورات القوانين، ومنها قانون الأحزاب وقانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية وقانون مفوضية الانتخابات.
وأكد سماحته على أن تكون المواد والصيغ لهذه القوانين وفق معايير مقبولة ومنطقية وقابلة للتطبيق إذ إن بعض القوانين التي شُرعت واجهت مشاكل في التطبيق اقتضت إعادة النظر ببعضها وان تكون وفق صيغ منطقية بعيدة عن المحاصصات خاصة ما يتعلق منها بتنظيم الجانب السياسي وان تبتعد الكتل السياسية عن استهداف بعضها للبعض الآخر من خلال بعض الصياغات وبعد أن وصل الحال ببعض الكتل في صراعها السياسي أن تعمل على كسر العظم لكتل أخرى، وإبعاد هذه القوانين عن تداعيات وانعكاسات الخلافات السياسية.
وتناول سماحته في سياق آخر من خطبته ما كشفته منظمة اليونسكو ( منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة) في بيان لها إن نسب الأمية في العراق تزداد سيما في أوساط الشباب حتى بلغت نسبة مخيفة ( واحد من كل خمسة أشخاص) ممن هم في أعمار ١٠-٤٩ سنة هو أميّ، وهذه المشكلة لا تعد مشكلة تعليمية فحسب وإنما هي مشكلة ذات تبعات اجتماعية وأخلاقية واقتصادية وصحية ونفسية خطيرة على مستقبل العراق .. بل لا يمكن لأي بلد أن يتطور ويزدهر وتنمو قدراته العلمية والاقتصادية والصحية والخدماتية من دون حل هذه المشكلة وفق معايير مقبولة ومنطقية وقابلة للتطبيق.
وزاد سماحته إن حل هذه المشكلة يتطلب جهوداً مشتركة من أجهزة الدولة المعنية والآباء والأمهات فان بعض أسباب هذه المشكلة يعود إلى الآباء أنفسهم، إذ يدفعون بأولادهم للعمل وترك الدراسة من اجل تحصيل المال لمعيشتهم ويفترض بالأب حينما يتحمل مسؤولية الأبوة والأسرة والإنجاب أن يتحمل مسؤولية العمل وتحصيل العيش الكريم لأولاده، أو أن يكون ذلك بسبب فقد المعيل مما يدفع بالأطفال لترك الدراسة والعمل لأجل توفير لقمة العيش أو عدم وجود وعي لدى الآباء والأمهات بأهمية التعليم في حياتهم وحياة أولادهم.
ولفت سماحة الشيخ الكربلائي إلى ان الأمية آفة فتاكة ومرض خطير يهدد حياة الشعب في كل نواحيه ولا يمكن للمجتمع أن يساير التقدم لبقية الشعوب، كما إن الأمية تدفع بالكثير من الأطفال إلى سلوكيات منحرفة كالتدخين والمخدرات والسرقة والقيام بأعمال منافية للأخلاق مما يجعلهم قنابل موقوتة تهدد مستقبل المجتمع في ميادين عديدة وهي إحدى مصادر تفش الفقر وتؤدي إلى تدهور مستوى الوعي الاجتماعي والصحي والاقتصادي مما يشكل أثرا سلبياً على البلد في هذه النواحي، ويجعل الإنسان الأمي أكثر تعرضاً للمرض والموت بسبب قلة وعيه وجهله بأمور المعرفة والثقافة الصحية اللازمة لتعزيز صحته وصحة أفراد أسرته.
وتابع سماحته إن الأمية على أنواع، منها الأمية الهجائية والسياسية والوظيفية والمهنية والثقافية والعلمية والبيئية والصحية والمعلوماتية والدينية والتعليمية، وهذه المشكلة تمثل آفة فتاكة ومرض خطير للمجتمع.
وأضاف إن حل هذه المشكلة يحتاج إلى جهود مكثفة وتعاون من الجميع وحتى الآباء والأمهات لهم دور رئيسي في التوعية وتخصيص ميزانيات كافية لذلك.
وفي الختام طالب سماحته بذل جهود مكثفة من المؤسسات التربوية والاستفادة من الخبرات التعليمية لدى الدول الأخرى وتوظيف الوسائل المتطورة في العملية التربوية والتعليمية وتحديد الأولويات ومعالجة المناهج التي وصلت في بعضها إلى حد لا يتناسب مع الاحتياج والتطور العلمي والتربوي وبناء مدارس تلبي الحاجة المتزايدة لدخول الطلبة وتوفير المستلزمات الدراسية وكذلك معالجة البطالة وزيادة الوعي الثقافي والتربوي لدى المواطن.