أعلن المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، الاثنين، أن قادة قائمته والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي والتحالف الكردستاني سيجتمعون في أربيل مساء اليوم، لمناقشة الأزمة السياسية واتفاقات أربيل، وسحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي".
وقال الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "قادة العراقية والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي والتحالف الكردستاني سيجتمعون في أربيل مساء اليوم"، مبينا أن "الاجتماع سيناقش الأزمة السياسية واتفاقات أربيل، وسحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي".
وأضاف الملا أن "الاجتماع سيبدأ عند الساعة السابعة وسيحضره عن المجلس الأعلى نائب رئيس الجمهورية المستقيل عادل عبد المهدي".
وكانت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي كشفت، اليوم الاثنين، عن عقد اجتماع للقادة في اربيل خلال الأسبوع الحالي، بمشاركة قيادات في التحالف الوطني لم تشارك في اجتماعي اربيل الأول والنجف، فيما اعتبرت لغة "التهديد المبطنة" ومواجهة إرادة الكتل لن تزيد الأمور إلا سوءا.
وأكدت القائمة العراقية، أمس الأحد (٢٧ أيار ٢٠١٢)، وصول رئيس القائمة اياد علاوي والقيادي فيها أسامة النجيفي إلى أربيل لبدء سلسلة اجتماعات تشاورية مع قادة في التحالفين الكردستاني والوطني، فيما توقعت أن تكون "حاسمة" على صعيد الأزمة الراهنة في البلاد.
وعقد رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وشقيقه محافظ نينوى اثيل النجيفي، في (٢٨ نيسان الماضي) اجتماعا في أربيل لبحث الأزمة السياسية، فيما دعا المجتمعون في أربيل خلال بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان، لحل الأزمة السياسية وفقا لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ١٨، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.
وحدد الصدر للمالكي عقب اجتماع اربيل مهلة ١٥ يوماً للبدء بتنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في (١٧ أيار ٢٠١٢)، من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار الصدري ونفي الأخير الأمر.
وكان قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني عقدوا، في (١٩ أيار ٢٠١٢)، في منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمحافظة النجف، وسط غياب تام لقادة ائتلاف دولة القانون.
وانتهت امس الاحد، مهلة الاسبوع التي حددها الاجتماع في منزل الصدر، لتقديم بديل عن المالكي، فيما أعلن القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك أن إجراءات سحب الثقة ستبدأ فور انتهاء المهلة.
وطرح رئيس الجمهورية جلال الطالباني في الـ١٨ من أيار الحالي، مبادرة للكتل السايسية تتضمن دعوتها إلى وقف الحملات الإعلامية ونبذ الخطاب المتشنج، واعتماد الدستور كمرجعية يحتكم إليها واحترام بنوده، والالتزام بالاتفاقات التي قامت على أساسها حكومة الشراكة الحالية ومنها اتفاقية أربيل لعام ٢٠١٠، الحرص على استقلالية المنظومة الانتخابية، وتوفير كل المستلزمات الكفيلة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات عام ٢٠١٣ ولمجلس النواب عام ٢٠١٤، والتمسك بثوابت مبدأ الفصل بين السلطات وصون استقلالية القضاء، والإسراع في إقرار قانون المحكمة الاتحادية، وإكمال تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الدستور وإقرار القوانين والتشريعات الأساسية الضرورية مثل قانون النفط والغاز.
وأبدى المالكي بعد يومين تأييده مبادرة رئيس الجمهورية وجدد دعوته جميع الكتل إلى الاجتماع في بغداد من دون شروط مسبقة، لكنه اعتبر من جهة أخرى أن الكثير من الاجتماعات التي تشهدها البلاد أمر طبيعي في ظل نظام ديمقراطي "يقوم على أنقاض حقبة دكتاتورية مقيتة"، التصريح الذي استدعى رداً من نائب رئيس إقليم كردستان كوسرت رسول الذي أكد أن كلام المالكي لن يؤثر على مشاركة الكرد في أي اجتماع يعقد في العاصمة، ودعا جميع الأطراف إلى اللجوء للحوار لحل الأزمة السياسية.
وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.
