جدد ديوان الوقف الشيعي ، يوم الاثنين ، تأكيده أنه "لم يأخذ شبرا واحدا" من الوقف السني ، معتبرا أن "الضجة" التي يقوم بها البعض لا تتعدى كونها دعائية للانتخابات، فيما أشار إلى أنه أستملك أراض ومزارات شيعية تابعة له وفقا للقانون.
قال نائب رئيس ديوان الوقف الشيعي الشيخ سامي المسعودي في حديث لـ" السومرية نيوز، إن "الوقف الشيعي لم يأخذ شبرا واحدا من الوقف السني لتثار كل هذه الزوبعة الإعلامية"، نافيا أن "يكون الوقف الشيعي قام بتسجيل عقارات له بالقوة وابتزاز الموظفين".
وأضاف المسعودي أن "الوقف الشيعي يحترم الدولة ويؤمن بأن هناك قانونا يحكم الجميع"، معتبرا أن "الضجة التي يقوم بها البعض لا تتعدى كونها دعائية، لان الجميع يعرف أن الانتخابات كلما اقتربت كلما بدأ اللعب على وتر الطائفية بالتصاعد".
وأشار المسعودي إلى أن "ديوان الوقف الشيعي استملك الأراضي والمزارات الشيعية التابعة له وفقا للقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٥ الخاص بالعتبات المقدسة الذي صوت عليه قبل مجلس النواب"، مشددا على أنه "قانون نافذ ولا مجال لإيقافه".
وأكد المسعودي أن "الوقف الشيعي طبق القانون على المزارات الشيعية مثل الأئمة وأولادهم عليهم السلام لأنهم رموز للشيعة، وما منصوص عليه أن هؤلاء يسجلون ضمن إدارة الوقف الشيعي".
وكان نائب رئيس ديوان الوقف الشيعي سامي المسعودي أكد في حديث سابق للسومرية نيوز، في ٢٩ نيسان ٢٠١٢ أن الزيارة لدائرة عقاري كركوك كانت ضمن عملنا الإداري، وأن هناك عتبات مقدسة لأبناء الأنبياء والأئمة ضمن اختصاص الوقف الشيعي، واعتبر أن ما سمعناه من ممثلي الوقف السني في كركوك هو استفزاز ودق إسفين، مستغلين الأزمة في العراق، سيما المشاكل بين الإقليم وبغداد ليزيدون الطين بلة، ويشوشوا الوضع ويصوروا بأن هناك قوة عسكرية دخلت المحافظة وعملت كذا وكذا.
وكانت الجمعية الوطنية (البرلمان المؤقت) صادقت عام ٢٠٠٥ على قانون رقم ١٩ الذي حدد إدارة العتبات المقدسة الشيعية والمزارات الشيعية ونص في المادة الأولى منه على تأسيس دائرة العتبات المقدسة، كما نص في المادة ٢١ منه على إلغاء نظام العتبات المقدسة رقم ٢٥ لسنة ١٩٤٨ وقانون إدارة العتبات المقدسة رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ وقانون تعديله رقم ١٠٨ لسنة ١٩٨٣.
وكان الوقف السني في كركوك اتهم، في (٢٩ نيسان ٢٠١٢)، الوقف الشيعي بتحويل ملكية عقارات تابعة للوقف إلى ملكيته بعد اقتحام دائرة التسجيل العقاري في كركوك وقضاء داقوق، فيما اعتبر علماء دين في كركوك أن الإجراء تغيير لديمغرافية المحافظة.
فيما أكد الوقف الشيعي بكركوك أن نقل ملكية المزارات والمراقد الدينية التابعة للوقف تم بالتنسيق مع دائرة التسجيل العقاري، نافياً الاتهامات التي وجهها ديوان الوقف السني وعلماء الدين بكركوك بشأن اقتحام قوة إلى التسجيل العقاري، فيما أشار إلى أن ما تم إعادته هو المرحلة الأولى وهناك مراقد ومقامات ستعود للوقف الشيعي.
يذكر أن مجلس الحكم العراقي المنحل الذي تولى إدارة البلاد عقب سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام ٢٠٠٣ قرر إلغاء وزارة الأوقاف العراقية التي كانت مسؤولة عن إدارة العتبات والمراقد الدينية والجوامع الشيعية والسنية فضلاً عن الكنائس، وقرر تشكيل عدة دوائر للدواوين هي ديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني وديوان الوقف المسيحي والأديان الأخرى والتي اقرها فيما بعد الدستور العراقي كمؤسسات تابعة للدولة العراقية.
