قال خبير قانوني إن أمام مجلس الرئاسة ١٥ يوما لدعوة البرلمان الجديد لعقد أولى جلساته وذلك بعد التصديق على نتائج الانتخابات التي جرت في السابع من شهر آذار.
وأوضح طارق حرب : إن "مجلس الرئاسة المتمثل برئيس الجمهورية ونائبيه الأول والثاني، ملزم وحسب القانون العراقي بالدعوة لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بمدة لا تتجاوز الــ١٥ يوما بعد التصديق على نتائج الانتخابات".
وأضاف أن "أي تأخير في الدعوة يعتبر خرقا للقانون والدستور العراقي", لافتا إلى أن "الكتل السياسية هي كذلك ملزمة قانونيا للاستجابة لدعوة مجلس الرئاسة لأنه المخول الوحيد لهذا الأمر".
وتنتظر الكتل الفائزة في الانتخابات من المحكمة الاتحادية، المصادقة على نتائج إعادة العد والفرز بعد البت في جميع الشكاوى و الطعون.
وكانت مفوضية الانتخابات في العراق أعلنت أن عدد مقاعد الكتل الفائزة بقي على حاله ، بعد عملية إعادة الفرز اليدوي في بغداد والتي استمرت ١٢ يوما، اثر الطعن الذي قدمه ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي وقبلته الهيئة التمييزية في المفوضية.
وشهدت الساحة العراقية سجالا واسعا، بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفق مادته الـ ٧٦ على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة.
