وأكد الشمري خلال الاجتماع على ضرورة التصدي الحازم لأي محاولات تهدف إلى الإخلال بأمن واستقرار البلد، مشددًا على أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من تسول له نفسه العبث بهيبة الدولة أو الإساءة إلى القوات الأمنية، بغض النظر عن صفته أو موقعه.
وأشار الوزير إلى أهمية ملاحقة الخلايا النائمة التي تسعى إلى زعزعة الأمن، وضرورة تعزيز الجهد الاستخباري للتعامل مع التهديدات المحتملة قبل وقوعها، بالإضافة إلى رصد خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما دعا إلى تفعيل التنسيق بين الشرطة المحلية وباقي التشكيلات الأمنية لتعزيز الأمن المناطقي، مؤكدًا أن الحفاظ على الاستقرار مسؤولية وطنية لا تهاون فيها.