وجاء في تصريح للقاضي احمد الساعدي، أن "|حالات الطلاق والتفريق استشرت وأصبحت ظاهرة في العراق وأن الزواج خارج المحكمة جريمة بدرجة جنحة ومرتكبها يحال إلى المحاكمة"، مشيراً الى أن هناك مشكلة حقيقية تتمثل بأن أغلب حالات الطلاق ووقائعها تحصل خارج المحكمة".
وتابع أنه "للحد من حالات الطلاق يحتاج إلى تشريع للسيطرة على الموضوع سجلنا ٤٤٣٠ دعوى طلاق وتفريق في الرصافة خلال العام الحالي"، مضيفاً أن "ثبوت الخيانة الزوجية على مواقع التواصل الاجتماعي تعد سبباً للتفريق بين الزوجين".
وتابع الساعدي، أن "الأصل بالإنفاق هو السعة والقدرة والمحاكم تقدر النفقة بالإثبات لا جزافاً والحضانة وحصول الطفل على خدمة الأم أو غيرها مرتبط بمصلحة المحضون".
وقال أنهُ "لا إشكال في بقاء الطفل المولود في السجن مع أمه المحكومة لحين إكمال فترة الرضاعة لافتاً الى أن القوانين العراقية النافذة تغطي الجزء الأكبر من أطفال عصابات داعش الإرهابية".
وأوضح، أنهُ "لا مانع قانونياً من النظر بدعاوى الأم الداعشية مع أخذ قصاصها من العقاب". مشيراً الى وجوب التفريق بين الزواج والعمل غير الشرعي الذي قام به داعش الإرهابي بالعراق".
