وجاء في بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، أنَّ "محكمة جنح الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار حكمٍ حضوري بالحبس على مُدير بلديَّة الحلة سابقاً؛ لقيامه بتسجيل قطع أراضٍ؛ استناداً إلى إجراءات تصحيحٍ غير أصوليَّةٍ؛ كونها قطعاً تجاريَّةً، مُنبّهاً إلى مخالفة ذلك لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٢ لسنة ٢٠١٧) والضوابط والتعليمات النافذة؛ بقصد منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة".
وتابع البيان، إنَّ "محكمة جنايات بابل – الهيئة الثالثة أصدرت قراري حكم حضوريَّين يقضي كلُّ واحدٍ منهما بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحقّ مسؤول شعبة الأملاك في مُديريَّة بلديَّة الحلة سابقاً؛ لقيامه بإعداد محضر استبدال عدَّة قطع أراضٍ تجاريَّةٍ، فضلاً عن تخصيص عقارٍ إلى أحد المُستفيدين، خلافاً للقانون".
وأوضح أنَّ "المحكمتين المذكورتين، وبعد اطلاعهما على الأدلة المُتوفّرة في القضيَّتين والتي تمثلت بأقوال الممثلين القانونيّين لمُديريَّة البلديَّة وديوان محافظة بابل، وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في هيئة النزاهة، والتحقيق الإداري المُتضمّن مُقصريَّة المُتَّهمين، أصدرت قراراتها بإيقاع عقوبة الحبس بحقّ المُدانين وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحقّ للجهات المُتضرّرة (بلديَّة الحلة وديوان محافظة بابل) للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة".
