قال مدير عام دائرة الاراضي الزراعية في الوزارة علي حميد الشمري، في تصريح لوكالات اعلامية : إن التوجه الحكومي واضح من خلال صدور قرار مجلس الوزراء ٣٢٠ سنة ٢٠٢٢ الخاص بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية واتبعه بعض القرارات الاخرى التي حددت ضوابط تنفيذ القرار".
واوضح، أنه "تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القرار والاجابة عن جميع الاستفسارات والتساؤلات بشأنه"، مؤكدا على "جدية الحكومة في تنفيذه".
واشار، الى ان "تنفيذ القرار وصل الى مراحل متقدمة بعد رفع يد الاصلاح الزراعي وفسخ عقود الاراضي الزراعية التي تم التجاوز عليها في السكن، وما تبقى عبارة عن مرحلتين تقديرية تتضمن التمليك وصدور السندات"، مبينا ان "المساحة تقدر نحو ٨١ الف دونم بعموم المحافظات".
واضاف، ان "القرار الزم دوائر الوزارة ومؤسسات البلدية والوحدات الادارية بمتابعة الاراضي ومنع التجاوز عليها بعد صدور القرار"، لافتا الى "تعميم القرار على الوحدات الادارية بمديريات الزراعة وهناك متابعة جادة لمنع التجاوزات".
واردف، ان "التجاوز على الاراضي الزراعية انخفضت بنسبة ٩٠ بالمئة"، مشدداً على ان "التجاوزات الحديثة لن تشمل بقرار ٣٢٠، اذ ان القرار اعطى سقفا زمنيا اقصاه ٩٠ يوماً بعد صدوره".
