وجاء في البيان الصادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقت "شبكة فدك الثقافية" نسخة منهُ، أن "الاجتماع ناقش الفرص الاستثمارية الخدمية والسكنية في مختلف المحافظات، كما جرت مناقشة الفرص الاستثمارية السكنية في بغداد، وتأكيد أهمية الحفاظ على الأسعار المناسبة للوحدات السكنية، وتطابق المشاريع مع التصميم الأساس للعاصمة بغداد، وعدم تأثير المشاريع على الجوانب الخدمية العامة".
وأوضح البيان بخصوص الجانب السكني، أن "الاجتماع أقر تمكين الشركة المستثمرة لمشروع جنة بغداد، على المساحة الفعلية الخالية من المتجاوزين، البالغة ١١٩ دونماً لإنشاء مجمع سكني متكامل، كذلك فقد أحيل موضوع استثمار قطعة أرض في مقاطعة الخر ببغداد إلى وزارة الإعمار والإسكان-هيأة المدن الجديدة؛ لدراسة المشروع وبيان مدى انسجامه مع رؤية الحكومة في الاستثمار السكني".
وتابع، أنه "تم احالة إنشاء مدينتين سكنيتين، الأولى مدينة نموذجية والثانية متكاملة في محافظة ميسان، إلى وزارة الإعمار والإسكان –هيأة المدن الجديدة، لدراسة المشروعين وبيان مدى انسجامهما مع رؤية الحكومة في الاستثمار السكني".
كما قرر الاجتماع وفقاً للبيان "إيقاف عرض الأراضي والعقارات المخصصة المملوكة للشركات العامة والنقابات والاتحادات للاستثمار، في مشروع استثمار سوق الصالحية المركزي، وإلغاء كل الإجراءات الحالية عليها لحين تحديد الاستعمالات المناسبة لهذه الاراضي، على أن تعرض جميع الفرص الاستثمارية، بعد تحديد الاستعمالات، على اللجنة العليا للإعمار والاستثمار؛ لأخذ القرار المناسب بشأنها".
وذكر، أن "الاجتماع استثنى وزارة الصناعة والمعادن من شروط الإعلان المنصوص عليها بأحكام قرار مجلس الوزراء ٢٤٥ لسنة ٢٠١٩، المعدل بالقرار ٢٣٣٧٤ لسنة ٢٠٢٣، لمشروع إنتاج كاربونات الصوديوم، في محافظة الأنبار، كما اتخذ الاجتماع قراراً باستثناء الوزارة من شروط الإعلان المنصوص عليها بأحكام القرار المذكور أعلاه، لإنشاء مشروع الأسمدة المركبة".
وقرر الاجتماع الموافقة على طلب "إنشاء معمل الحديد والصلب الوارد بكتاب الهيئة الوطنية للاسثمار في محافظة الديوانية، استثناءً من شروط الإعلان المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء ٢٤٥ لسنة ٢٠١٩، المعدل بالقرار ٢٣٣٧٤ لسنة ٢٠٢٣، على أن تتحمل المحافظة وهيأة استثمارها المسؤولية في اختيار الشركات المنفذة للمشروع".
وأكد الاجتماع على "إنشاء مشروع مطار الديوانية، استثناءً من شروط الإعلان المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء ٢٤٥ لسنة ٢٠١٩، المعدل بالقرار ٢٣٣٧٤ لسنة ٢٠٢٣، الوارد بكتاب الهيأة الوطنية للاستثمار".
وتقرر تخويل محافظ البصرة أسعد العيداني "للتفاوض من أجل استثمار القصور الرئاسية في البصرة"، وعرض نتائج التفاوض على اللجنة العليا للاستثمار والإعمار.
وتم استثناء المشروع الاستثماري لتجهيز ونصب منظومة فحص مركبات الحمل (أجهزة كشف المتفجرات) في مداخل العاصمة من شرط الإعلان، بناءً على طلب وزارة الداخلية، على أن تتحمل الوزارة مسؤولية اختيار الشركة المنفذة.
وأيضاً تمّ استثناء مشروع إنشاء منصّة إلكترونية، لإعلان المناقصات العامة لمشروعات الخطة الاستثمارية الحكومية، من شرط الإعلان الوارد بكتاب وزارة التخطيط في ١٩ آذار ٢٠٢٤، على أن تتحمل الوزارة مسؤولية اختيار الشركة المنفذة، بحسب البيان.
