أشار المحامي حازم الرديني نائب رئيس المركز في بيان انه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة تضاعفت العمالة الأجنبية بشكل كبير نتيجة الاستقرار الأمني الذي يشهده البلد والحركة العمرانية وكان لهذة الزيادة اضرار سلبية على مستوى ازدياد البطالة المحلية لكونهم دخلوا سوق العمل العراقية دون تخطيط والكثير منهم وضعهم القانوني فيه مشاكل والمفروض تكون هذه العمالة بالجوانب التخصصية التي تفتقدها السوق المحلية حصرا”.
وأضاف انه “نجد كثرة مدبرات المنازل من جنسيات اجنبية وبالذات الأفريقية وهذا أيضا سيكون له عواقب اجتماعية بالمستقبل على الأسر العراقية لكونهم يحملون ثقافات وعادات وتقاليد تختلف كليا عن مجتمعنا وبالتالي ترك الأطفال تحت رعايتهم سيدخلهم بمشاكل نفسية بين عادات وتربية الاهل وبين الثقافات الأجنبية”.
وطالب” وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية بتطبيق قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥ الذي نظم العمل داخل العراق للعمالة الأجنبية وانه لايحق لاي اجنبي العمل داخل العراق الابعد الحصول على رخصة من دائرة العمل وكذلك ضرورة فرض ان تكون مدبرات المنازل بالنسبة لشركات تشغيل الأيادي العاملة المرخصة رسميا من المحليين او العرب او ممن يتكلمون اللغة العربية بالنسبة للاجانب حفاظا على الأسر العراقية من العادات والتقاليد الدخيلة على مجتمعنا”.
