قام استاذ العلوم السياسية في جامعة ديالى خليفة التميمي، بتقديم قراءة اكاديمية لعقدة المحافظة بعد اخفاق مجلس ديالى في تشكيل الحكومة ٤ مرات، مشيرا الى انه "حتى القانون" أصبح عاجزًا عن حل الازمة.
وأوضح التميمي، ان "الامر متجه نحو التصعيد، خاصة أن الحلول التي تم طرحها فشلت في تحقيق اهدافها رغم عقد ٤ جلسات احدها في بغداد".
وتابع، ان "القانون به قصور حيال اليات حل عقدة ديالى لانه وضع مسارات محددة في عقد الجلسة الاولى وانتخاب رئيس المجلس بعد مرور ١٥ يوما على المصادقة على النتائج واعطى ٣٠ يوما لانتخاب المحافظ لكن الوقائع بان كل السقوف الزمنية جرى تجاوزها دون اي مسار قانوني يبين ما الذي سيحدث بعدها".
وذكر، ان "حتى حل المجلس وفق اسبابه الثالثة وهي خرق الدستور والقانون او بسبب عدم النزاهة او فقدان ثلث اعضائه العضوية لابد ان تمر من خلال مسارين من خلال طلب يقدمه المحافظ للبرلمان، لكن محافظ ديالى لم يجري التصويت حتى الان او تقديم ثلث الاعضاء طلبا بهذا المضمون وهذا الامر مستبعد، لذا فأن الوضع معقد في كل الاتجاهات".
ولخص التميمي أزمة ديالى، بحصول القوى السنية على ٧ مقاعد وهي مساوية لعدد المقاعد الشيعية البالغة ٧، مقابل حصول الكرد على مقعد واحد ليكون المجموع ١٥ مقعدا.
وبينما يحتاج كل طرف لجمع ٩ مقاعد او حلفاء لتشكيل الاغلبية وعقد جلسة تشكيل حكومة ديالى، الا ان هناك ٣ اراء متشضية حول حسم القضية، يتمثل الرأي الاول بالتجديد للمحافظ الحالي مثنى التميمي، وبدعم من قوى عشيرة بني تميم في ديالى، والرأي الثاني تمسك القوى السنية بامكانية ان يكون المحافظ منهم او على الاقل لايتم التجديد للتميمي او منح المنصب لبني تميم على خلفية الاحداث الطائفية والهجمات المتبادلة التي شهدتها بعض قرى ديالى، اما الخيار الثالث فهو موافقة هادي العامري على مرشح توافقي، لكنه ايضا فشل بالحصول على قبول بني تميم، الامر الذي دفع الى ان يقدم ائتلاف دولة القانون مرشحا للمنصب، لكنه من بني تميم ايضا.
