وأفادت وسائل الاعلام الرسمية "المحكمة الاتحادية العليا، ردت اليوم دعوى بطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان لعدم الاختصاص".
وجاءت الدعوى من النائب يوسف الكلابي، وفالح الخزعلي، وحسين مؤنس فرج، مطالبين بالحكم بعدم دستورية وبطلان ترشيح النائب شعلان عبد الجبار الكريم لمنصب رئيس مجلس النواب وإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة مجلس النواب بانتخاب رئيس مجلس النواب لحين انتخاب رئيس المجلس.
وستنظر المحكمة الاتحادية العليا اليوم بدعوى أخرى تطالب بإسقاط وإبطال عضوية (شعلان عبد الجبار الكريم) من البرلمان.
وليلة ١٣/١٤ كانون الثاني الماضي، أخفق البرلمان العراقي للمرة الثالثة على التوالي في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية، وقررت رئاسة البرلمان في ساعة متأخرة من ليل السبت-الأحد رفع الجلسة حتى إشعار آخر بعد جولتين من التصويت، انتهت الثانية منها بمشاجرات وخلافات أفشلت عملية التصويت.
وعقدت الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي بحضور ٢٣٢ نائباً، بعد تأخير امتد لخمس ساعات، بعد أن أخفق البرلمان بحسم الملف في جولة التصويت الأولى التي لم يحصل أي من المتنافسين على المنصب فيها على الأغلبية المطلقة من الأصوات.
ويعكس رفع جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي استمرار الخلافات بين الكتل السياسية في البلاد، وعدم قدرتها على الاتفاق على مرشح توافقي لمنصب رئيس المجلس.
وفي جلسة عقدت السبت ١٣ كانون الثاني، ترأسها النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي، وحضرها ٢٦٠ نائباً، تنافس كل من النواب شعلان الكريم ومحمود المشهداني وسالم العيساوي وطلال الزوبعي وعامر عبد الجبار، والمرشح السادس عبدالرحيم الشمري الذي انسحب قبيل انعقاد الجلسة لصالح شعلان الكريم.
وانتهت الجولة الأولى من التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد، السبت، بتقدم مرشح الحلبوسي، شعلان الكريم بـ١٥٢ صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة بـ٩٧ صوتاً، ثم النائب محمود المشهداني ٤٨ صوتاً، وحصل النائب عامر عبدالجبار على ٦ أصوات، وحصل النائب طلال الزوبعي على صوت واحد، بينما عدّت ١٠ أوراق باطلة.
وسادت الجلسة أجواء غير مستقرة ومشاجرات من قبل نواب في "الإطار التنسيقي" سعوا لمنع فوز مرشح حزب "تقدم"، شعلان الكريم، الذي يتزعمه رئيس البرلمان المقال، محمد الحلبوسي، وتوجيه اتهامات له بالتمجيد بنظام صدام حسين رغم حصوله على أكبر عدد من الأصوات، ما دفع رئاسة البرلمان الى رفع الجلسة.
كما قدّم عدد من نواب "الإطار التنسيقي" طلباً إلى رئاسة البرلمان، لإضافة فقرة تعديل النظام وتحجيم صلاحيات رئيس البرلمان، من خلال استبدال مصطلح رئيس البرلمان بهيئة الرئاسة، وهو ما أحدث شدّاً وجذباً داخل الجلسة.
وفي ١٣ كانون الأول الماضي، أرجأ البرلمان العراقي جلسة لانتخاب رئيس جديد له على خلفية انشغال النواب بانتخابات مجالس المحافظات المقررة في ١٨ كانون الأول/ديسمبر.
وأنهت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، منتصف تشرين الثاني ٢٠٢٣، رئاسة محمد الحلبوسي، السياسي السني البارز للبرلمان، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب.
ويضمّ البرلمان العراقي ٣٢٩ نائباً، وغالباً ما يتطلب انتخاب وتعيين رؤساء السلطات الأساسية في البلاد وقتاً طويلاً ومفاوضات شاقة قد تدوم أشهراً.
