اكد رئيس كتلة المواطن النيابية النائب باقر جبر الزبيدي ان من سيتقدم الى بغداد من داعش وغيره سينتحر على اسوارها .
وقال الزبيدي ، "لقد اشرت سابقا الى ان المعركة ستكون على اسوار بغداد وانا اليوم محبط جدا ومتالم لما جرى في الموصل واؤكد اننا بحاجة الى دراسة ما جرى عشية ويوم سقوط هذه المدينة في اسرع معركة حصل فيها انهيار ويمكن ان تدرس ونحن هنا نتحدث عن خمسين الف جندي وضابط وكيف تمت المؤامرة والتخطيط ومن هو المسؤول، وانا اعتقد انه حتى المسؤولين عن الامن في البلاد لا يعرفون ماذا جرى".
واضاف الزبيدي قائلا "انها جريمة بحق شعبنا وجيشنا ووطننا لان ما يجري امر خطير والعملية مستمرة باتجاه جنوب كركوك وصلاح الدين وحتى ديالى، واليوم الحديث عن اطراف بغداد وستحصل معارك فيها بلا شك، لكن العاصمة ستصمد لان فيها اكثر من ثلاثة ملايين شخص وسيدافعون عنها بصلابة ومن سيتقدم اليها سينتحر على اسوارها".
وبحسب مراقبين فان البلاد تتعرض الى مؤامرة حيكت خيوطها في الخارج بدعم واضح وكبير اسفر عن توغل الارهابيين الى مناطق مهمة من محافظة نينوى وسقوط مدينة الموصل بجانبيها بيد داعش ومن لف لفها من اعداء العراق والانسانية .
وكان عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب حاكم الزاملي قد قال في تصريح سابق " نامل بان تكون هناك وقفة جادة من قبل كافة الكتل السياسية ومؤازرة لقواتنا المسلحة في مواجهة الهجمة البربرية الشرسة من خارج الحدود التي لا تميز بين عربي وكردي وسني وشيعي وهذا ما لاحظناه في سوريا ، لذا على الجميع ان يتكاتفوا ويناصروا ويؤازروا الاجهزة الامنية في حربها الضروس ضد التنظيمات الارهابية والجماعات المسلحة " .
واشار الزاملي الى ان " الطابور الخامس بدا يكثف جهوده واخذ بتخويف الناس والمؤسسة الامنية بان هؤلاء التكفيريون وصلوا الى بغداد وسيدخلوها ، ما ادخل الخوف في قلوب بعض المرتجفين وضعاف النفوس واهتزت نفوسهم ، لكننا نؤكد ان البلاد بمامن وهناك قوى شعبية وجماهير تؤازر القوات المسلحة ، ولدينا الامل والاصرار والعزيمة على ان تعاد كافة مناطق البلاد التي دنسها الارهاب الى حضن الوطن " .
واردف رئيس كتلة المواطن النيابية النائب باقر جبر الزبيدي " نتمنى أن تسرع المحكمة الاتحادية في المصادقة على نتائج الانتخابات واسماء المرشحين الفائزين لينعقد مجلس النواب الجديد ويستطيع ان يقرر اعطاء الحكومة الجديدة التفويض بقانون الطوارئ، اما امس فلم يكتمل النصاب القانوني في مجلس النواب وقد كان عدد النواب الحضور ١٢٨ فقط ، مشيرا الى ان كتلة المواطن النيابية حضرت بكامل نوابها " .
واوضح انه " ليس لا حد ان يعطي تفويضا بقانون الطوارئ الا مجلس النواب وباغلبية الثلثين ، ولم تعد الحكومة بحاجة الى هذا القانون بعد ما حصل اليوم ، وهي قادرة ان تستخدم كما كانت كذلك كافة قدراتها والقوانين وليس هناك ما يعيقها ، والاجراءات كانت ومنذ سنوات تتخذ من دون الحاجة الى الطوارئ " .
