أصدر أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرار إيداع بالسجن بحق امرأة تونسية يشتبه في ضلوعها في تسفير فتيات قاصرات إلى سورية لتعاطي ما أصبح يسمى بـ"جهاد النكاح" مقابل حصولها على مبالغ مالية.
وقالت صحيفة "الشروق" التونسية إن الوحدات الأمنية التونسية كانت قد نجحت في إيقاف المتهمة والتي اعترفت لدى السلطات التونسية بانخراطها في شبكة مختصة في تسفير فتيات ونساء إلى سورية لممارسة "جهاد النكاح" وذلك بعد إقناعهن بأن المرأة يمكنها الدفاع عن الدين من خلال هذا "الجهاد".
وأشارت الصحيفة إلى أن قاضي التحقيق استمع إلى أقوالها وتصريحاتها وقرر إبقاءها بحالة إيقاف إلى حين مواصلة التحقيقات وقالت "إن المتهمة كانت تتحصل على عمولة تصل إلى حوالي ٣ آلاف دينار على كل فتاة تتمكن من إقناعها بالسفر إلى سورية" مؤكدة أن العمولة متفاوتة وتكون بحسب سن الفتاة.
إلى ذلك ذكرت مصادر مطلعة أن اعترافات المرأة التونسية يمكنها أن تكشف عن الخلية الإجرامية التي تقف وراء تسفير الفتيات والنساء إلى سورية بقصد ممارسة "جهاد النكاح" فيها.
يشار إلى أن عملية تسفيرهن تتم عبر ليبيا ثم تركيا وصولا إلى الأراضي السورية.
وقد وجهت النيابة العمومية التونسية إلى المتهمة تهما مناطة بقانون الإرهاب بانتظار مواصلة التحقيقات علما أن المتهمة تعتبر من بين العناصر الفاعلة في هذه الشبكة وهي تنشط خاصة في المناطق الداخلية لتونس.
