اكد ائتلاف دولة القانون ان رفع الحصانة عن المسؤول او النائب المسيء يمثل قمة الديمقراطية، اما ترك النائب يتصرف على هواه من دون مراقبة او محاسبة فهي دكتاتورية مقيتة.
وقال النائب عن دولة القانون ابراهيم الركابي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ، الاحد ان "الحصانة ترفع في حال وجود مؤشرات قضائية وهذا شيء طبيعي ووارد في الدستور او الاعراف القانونية".
وكشف في الاونة الاخيرة عن امكانية تفعيل ملف رفع الحصانة عن بعض النواب المتهمين بقضايا ارهاب او تزوير وغيرها.
وكانت النائبة عن العراقية الحرة عالية نصيف قد اشارت في وقت سابق الى ضرورة ان يأخذ القضاء دوره في القضايا الجنائية بعيدا عن السلطة التشريعية والتنفيذية .
وقالت نصيف ان " اعضاء في مجلس النواب العراقي قرروا جمع تواقيع لتفعيل ملف رفع الحصانة المهمل منذ فترة في ادراج هيئة رئاسة البرلمان ، عن نحو ١٣ نائبا متورطين بقضايا ارهاب وفساد واختلاسات وتزوير واغتصاب بعدما رفع الى هيئة رئاسة مجلس النواب كتاب بهذا الشأن " .
وعدت " تشكيل لجنة نيابية للنظر بقانونية رفع الحصانة عن نواب في البرلمان بمثابة بدعة من رئاسة البرلمان لتسويف رفع الحصانة عن النواب المتورطين ، في سعي لتبرأة ساحتهم من التهم الموجهة اليهم " .
وبين النائب عن دولة القانون ابراهيم الركابي ان "عضو مجلس النواب اذا خرج عن الاطار العام واخل بالقيم والمبادئ التي تشرفه وخالف او ارتكب جرما ما، فعليه حساب وترفع عنه الحصانة ليأخذ القانون والقضاء مجراه".
واوضح ان "الحصانة ترفع في حال تأشير القضاء ذلك، وهذا امر مؤكد وانا اؤكده ولكن التفعيل من قبل القضاء لربما وصل الى اكتساب الدرجة القطعية التي تشير الى رفع الحصانة ومن ثم الاحالة الى القضاء".
وقال ان "هذا قمة الديمقراطية لكن عكسه وتصرف النائب على هواه ومخالفته او ارتكابه امرا يتنافى والقانون والمبادئ والقيم والاعراف من دون محاسبة فهذه هي دكتاتورية مقيتة".
واستدرك "نحن تحت سقف الديمقراطية ويجب تفعيل كافة سياقاتها لان الجميع متساوين امام القانون، وبالتأكيد نحن مع محاسبة المخطئين والمتجاوزين من النواب ورفع الحصانة عنهم".
يشار الى ان من بين التهم الموجهة للنواب المهددين برفع الحصانة وهم ثلاثة عشر بحسب بعض وسائل الاعلام هي {الاغتصاب ، التزوير ، الارهاب ، المشاركة في انتحال صفة وتحرير صكوك مزيفة} " .
