قال القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية النائب المستقل محمود عثمان " ان تمرير القوانين في البرلمان بسلة واحدة يصب في مصلحة الكتل السياسية قبل مصلحة الشعب العراقي".
وقال " ان رؤساء الكتل السياسية بحثوا مساعدة بعضهم البعض في تمرير القوانين ، وامكانية تمرير القوانين المهمة بسلة واحدة ، ولكنهم لم يتفقوا لغاية الان على الصيغة النهائية لتمريرها ".
واضاف " ان بعض القوانين المهمة ، كالعفو العام والمحكمة الاتحادية والانتخابات والاحزاب ، فيها فائدة للكتل السياسية بدرجة اكبر من فائدتها للشعب العراقي ".
واوضح عثمان "ان قادة الكتل السياسية اذا اتفقوا على ايجاد قواسم مشتركة وتحمل المسؤولية وابداء المرونة فان الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية ستنفرج، ولكن اذا لم يتفقوا فلن تتغير هذه الاوضاع ، مشيرا الى " ان التصورات كانت بعد خروج الاميركان ان تتفق الكتل السياسية وتوحد مواقفها، لكن هذا لم يحصل ، معربا عن امله بان تتفق الكتل السياسية في الفترة القريبة القادمة بعد خروج العراق من احكام الفصل السابع".
وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي اعلن الاسبوع الماضي انه تم باجتماع رئاسة البرلمان والكتل السياسية الاتفاق على تمرير عدد من القوانين بسلة واحدة.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان " ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اجتمع مع رؤساء الكتل السياسية واللجان النيابية وتم الاتفاق على التصويت للقوانين المختلف عليها والمعطلة داخل مجلس النواب الاثنين المقبل ".
واضاف " ان القوانين المتفق عليها هي قانون المحكمة الاتحادية العليا ، وقانون التعديل لقانون انتخابات مجلس النواب رقم / ١٦ / لسنة ٢٠٠٥ ، وقانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية ، وقانون التعديل الاول لقانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم / ١٠ / لسنة ٢٠٠٨ ، كذلك قانون تعديل قانون العقوبات رقم / ١١١ / لسنة ١٩٩٦ ، وقانون تعديل لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم /٢٣/ لسنة ١٩٧١ ، ومشروع قانون حجز ومصادر الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق ، وقانون الغاء التغييرات غير العادلة للحدود الادارية للمحافظات والاقضية والنواحي ".
واشار الخالدي " الى ان هذه القوانين سيتم قراءة البعض منها والاخر سيتم التصويت عليها خلال جلسة الاثنين المقبل لمجلس النواب .
