ذكرت كتلة المواطن النيابية ان قانون مجالس المحافظات هو اهم ما صدر من البرلمان لانه يعطي صلاحيات واسعة للبدء بالعمل وتنفيذ المشاريع على ان تبقى الصلاحيات الاتحادية بيد المركز .
وكان مجلس النواب قد صوت مبدئيا في جلسته التي عقدها في الثالث والعشرين من شهر حزيران الماضي ، على التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم ، على الرغم من انسحاب اعضاء من ائتلاف دولة القانون احتجاجا على عدم اضافة فقرة كانت كتلتهم طالبت بها في مقترح التعديل بالقانون .
وقال رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " المحافظات المنتجة للنفط وهي البصرة وميسان وذي قار وواسط وكركوك ونينوى ومحافظات اقليم كردستان متضررة من ناحية انتاج النفط على الرغم من انها تمثل ضرعا يستفيد منه يوميا كافة العراقيين " .
وتابع " لهذا اصرينا على تخصيص خمسة دولارات للبرميل الواحد من النفط لتعوض الضرر الحاصل نتيجة الاساءة الى البيئة وشوارع المدن وغيرها من الاضرار " .
وتنص المادة ٤٤ من قانون المحافظات المعدل والتي تخص ايرادات المحافظات ، في الفقرة الثامنة على تخصيص خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة ، وخمس اخرى عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ، وخمس عن كل ١٥٠ متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة .
واضاف رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي ان " الفشل الذي حصل في الحكومة المركزية على مدى السنوات العشر الماضية في انجاز الخدمات دفعنا باتجاه دفع الصلاحيات التنفيذية الى المحافظات ومجالسها والمحافظين وهذا كان راينا في تيار شهيد المحراب والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي وكتلة المواطن منذ البداية وقد دفعنا نتيجة عدم فهمنا ثمنا باهضا ازاء ذلك " .
واستدرك " الان نجحنا جميعا في مجلس النواب ، الا كتلة واحدة خرجت من الاجتماع لكن لم تؤثر على النصاب والقانونية وقد ذهب القانون الان الى المصادقة " .
وانسحبت كتلة ائتلاف دولة القانون من جلسة التصويت على قانون مجالس المحافظات احتجاجا على عدم ادراج فقرات كانت قد تقدمت بها خلال التعديل والاضافة في القانون .
الى ذلك عد ائتلاف دولة القانون ان قانون مجالس المحافظات يجزء الامن الذي يجب ان يكون بيد وقيادة واحدة ، حيث قال النائب عن دولة القانون صادق اللبان ان قانون مجالس المحافظات وتوسعة الصلاحيات يقسم الامن الذي يجب ان يكون ضمن منظومة متكاملة وبيد وتحت قيادة واحدة لتحقيق امن متكامل .
وفي السياق ذاته كان رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم النيابية محمد كياني قد حذر من وجود حملة اعلامية تهدف الى تسقيط قانون المحافظات وترهيب المواطنين منه من خلال تفسير بعض فقراته بشكل خاطئ .
وبين رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي ان " الخلاف كان بشان الشرطة الاتحادية وقد عملنا فيه تغيير لان هذا الجهاز هو تحت سيطرة وزارة الداخلية وليس مكتب القائد العام للقوات المسلحة ، والامن هو تابع لوزارة الداخلية " .
واسترسل " لقد اخرجنا الشرطة الاتحادية من القانون واعتبرناها تحت سيطرة المركز وليس هناك شئ اخر " .
وانتهى رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي الى ان " قانون مجالس المحافظات سيعطي صلاحيات واسعة للمحافظين والمجالس ورؤسائها للبدء بالعمل ، خاصة وان بعض المحافظات مثل ميسان نجحت في مشاريع كثيرة افضل من المركز فلماذا لا نعمم هذا المثل لتتحرك كافة المحافظات لتنفذ بصلاحيات واسعة وتبقى الصلاحيات الاتحادية بيد المركز " .
