اعتبر ائتلاف دولة القانون ان قانون مجالس المحافظات وتوسعة الصلاحيات يقسم الامن الذي يجب ان يكون ضمن منظومة متكاملة وبيد قيادة واحدة لتحقيق امن متكامل .
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء "لقد جربنا قانون الانتخابات في مجالس المحافظات وقد اوجد بعض المشكلات، ونتمنى ان ينظر في تعديل هذا القانون كي يتلاءم مع البيئة العراقية، ويخلق كتلا سياسية قادرة على التفاهم فيما بينها لا ان يخلق مجموعة كتل تبيع وتشتري باصوات المواطنين وتحقق مصالحها وهي كتل صغيرة لاتخدم العملية السياسية".
واضاف اللبان ان "اصوات الناخبين ومصالح المواطنين باتت للاسف في المزاد كل من يعطي مصلحة اكثر ويتفق مع الكتل الاخرى وهذا ليس في مصلحة الشارع ولا العملية السياسية، لقد بات صوت المواطن يباع ويشترى من قبل الساسة الذين نجحوا في الانتخابات الاخيرة".
وافرزت انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم ٢٠١٣ وجوها وتحالفات جديدة من شانها في حال عملها بروحية الفريق الواحد وتقديمها مصلحة المواطن ان تغير من واقع المحافظات وبالتالي البلاد عموما وتعالج الاخطاء السابقة وتقضي على الفساد الموجود للنهوض بخطط التنمية والمشاريع التي تخدم تلك المحافظات ومواطنيها.
وتابع النائب عن ائتلاف دولة القانون صادق اللبان "نتمنى تغيير قانون الانتخاب على ان يحقق عدالة اكثر ويحافظ على اصوات الناخبين ويجعلها تصب في المصلحة العامة، ونحن مع توسيع صلاحيات المحافظات على ان لا تؤثر على المصلحة العليا، وهناك بعض الامور وخاصة الامن الذي يجب ان تكون هناك منظومة متكاملة وتكون بيد وقيادة واحدة موحدة لنتكمن من تحقيق امن متكامل".
واستدرك اللبان "اما اذا جزأنا الامن بين المحافظات وبات كل يعمل على هواه فان ذلك سيحدث خرقا في المنظومة الامنية وهذا ليس في مصلحة المرحلة لاننا نعيش هاجسا امنيا حقيقيا".
واسترسل ان "في موضوع الامن بالقانون بعض التجاوزات، ونتمنى ان نصل الى مرحلة يتحقق فيها ما يصبوا اليه القانون بحيث تصبح للمحافظات صلاحيات واسعة من خلال التفاهم لتحقيق الاستقرار الامني المطلوب".
وكان مجلس النواب قد صوت مبدئيا في جلسته التي عقدها يوم الاحد الماضي على التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم النيابيتين ، بعد انسحاب اعضاء ائتلاف دولة القانون احتجاجا على عدم اضافة فقرة كانت كتلتهم قد طالبت بها في مقترح تعديل القانون .
ونصت المادة ٤٤ من قانون المحافظات المعدل والتي تخص ايرادات المحافظات ، في الفقرة الثامنة منها على " تخصيص خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة ، وخمس اخرى عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ، وخمس عن كل ١٥٠ متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة .
وكان نواب من محافظة البصرة قد هددوا باسقاط الحكومة في حال نقضها قانون المحافظات ، حيث قال النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي ان " قانون ٢١ لسنة ٢٠٠٨ من أهم القوانين التي أنجزت في مجلس النواب ، داعيا المؤسسات المدنية ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين والمحافظين الجدد والسابقين وأعضاء مجالس المحافظات الى الدفاع عن هذا القانون لأنه يتعرض الى هجمة كبيرة من قبل الحكومة لنقضه " ، فيما اكد النائب المستقل في التحالف الوطني جواد البزوني ان " امر نقض الحكومة لقانون المحافظات سيكون بمثابة القشة التي ستقصم ظهر البعير , مؤكدا الاستعداد للقيام بكل شئ متاح من مظاهرات واعتصامات وتوقيف الموانئ والنفط واسقاط الحكومة في مواجهة النقض المتوقع ".
الى ذلك وصفت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية محاولة نقض قانون المحافظات بـ "اليائسة" ، مبينة ان هذه المحاولات هي من اجل التغطية على فشل الوزارات ومجالس المحافظات السابقة .
ودعا رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية محمد كياني " المعترضين على التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ الى الترفع عن اقحامه في سجالاتهم السياسية لان تشريعه تم لخدمة للمواطن " .
وفي الاطار ذاته عد القيادي في ائتلاف متحدون سلمان الجميلي " اقرار التعديلات على قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم انجازا نوعيا ، مبينا ان التطبيق الصحيح والتام لمواده المعدلة سيحقق نقلة ايجابية في اوضاع المحافظات " .
وفي السياق نفسه اكد رئيس كتلة الفضيلة المنضوية في التحالف الوطني عمار طعمة ان " تعديل قانون المحافظات يوفر فرص أكبر لتقديم الخدمات " .
