كشف الاتحاد الوطني الكوردستاني، عن اسباب تصويته على مقترح تمديد ولاية رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني لسنتين اضافيتين، مؤكداً انه كان امام خياري الاستفتاء على مشروع الدستور والتمديد لولاية بارزاني.
وصوت برلمان اقليم كوردستان في جلسة عاصفة امس بالتمديد لولاية رئيس الاقليم مسعود بارزاني لسنتين وللبرلمان لغاية الاول من شهر تشرين الثاني المقبل وسط مشادات كلامية وتشاجر بين بعض اعضاء المعارضة ورئاسة البرلمان.
وجاء في بيان للمكتب السياسي للحزب الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني ورد لـ"شفق نيوز"، ان الاتحاد كان يعتقد بأن "مشروع الدستور يحتاج الى تعديل ليكون جامعاً لأبناء شعب كوردستان والأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني لا أن يكون عاملاً في تفرقتهم وعدم تعريض السلام الاجتماعي الى المخاطر".
واشار البيان الى ان "رئيس البرلمان (القيادي في الاتحاد ارسلان بايز) بدأ بناءً على توصية من رئاسة الإقليم بتنفيذ مشروع في هذا الاتجاه لايجاد مخرج لتمرير هذه الأزمة التي اعترضت العملية السياسية بسبب ملف الدستور".
ولفت الى ان "الاتحاد ربط ملف انتخاب رئيس الإقليم بمعالجة ملف الدستور"، منوها الى ان "تحقيق التوافق الوطني يحتاج الى فترة أطول".
واوضح البيان ان "المسألة اصبحت أمام مفترق أما المجازفة بالدستور وعرضه على الاستفتاء، حيث كان الاتحاد الوطني غير متفق مع هذه المجازفة، وأما فتح الباب أمام صراع سياسي واجتماعي عميق".
ولفت الى انه "ايد حماية شرعية تجربة الاقليم وبين خيارين غير مرغوبين، اختار الخيار الذي يوفر الفرصة والفترة لتعديل مشروع الدستور والتوافق الوطني ويحمي شرعية تجربة اقليم كوردستان".
وتابع انه "من هذا المنطق صوت برلمانيو الاتحاد الوطني على مشروع القانون، وأن اي تفسير وتحليل يخالف التحليل اعلاه (...) له اهداف اخرى يقصد منها تلطيخ السياسة الواضحة للاتحاد الوطني".
وتم التصويت على القرار بالاغلبية حيث ان الحزبين الحليفين الاتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني يشكلان الاغلبية من حيث عدد مقاعد البرلمان الـ١١١.
ورفضت احزاب المعارضة الثلاثة التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية التصويت لصالح تمديد ولاية بارزاني.
وبموجب هذا التصويت سيحكم بارزاني، اقليم كوردستان حتى عام ٢٠١٥.
