عرضت حكومة الولايات المتحدة الامريكية، السبت، على الحكومة العراقية التعاون المشترك بين البلدين في مواجهة "ارهاب" المنطقة بعد يومين من خروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع.
وصوت مجلس الامن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، الخميس الماضي، بالاجماع على اخراج العراق من طائلة البند السابع بعد أكثر من عقدين على فرضه عندما غزا العراق جارته الجنوبية الكويت.
واستعاد العراق بذلك وضعه القانوني في المجتمع الدولي، إلى ما كان عليه قبل قرار مجلس الأمن رقم ٨٣٨ لسنة ١٩٩٣، الذي صدر جراء اجتياح قوات النظام السابق لدولة الكويت.
وقال المالكي في بيان صادر عن مكتبه تحصلت "شفق نيوز" على نسخة منه، خلال استقباله نائب وزير الخارجية الأمريكي بيل بيرنز والوفد المرافق له، إن "الأزمة السورية مفتوحة على جميع الاحتمالات ولا سبيل لحلها إلا بالحوار والحل السياسي القائم على تفهم طموحات الشعب السوري وتنوعاته، رغم ان هذا الطريق ليس سهلا لكن لا بديل له"، مؤكداً على "خطورة الاوضاع الجارية في المنطقة".
وأضاف ان "العراق متمسك بسياسته إزاء الأزمة السورية منذ بدايتها وهي عدم التدخل بالشأن السوري الداخلي والعمل على دعم الحل السياسي، ورفض الانخراط في دعوات التسليح لأي طرف كان"، مشيرا الى "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطبيق هذه السياسة".
من جهته قال نائب وزير الخارجية الامريكي بيل بيرنز إن "الرئيس أوباما يؤكد أيضاً ان الحل في سورية يجب ان يكون سياسيا".
ونقل بيرنز عن اوباما دعوته الى "المزيد من التشاور والتعاون بين العراق والولايات المتحدة حول مختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، مجددا وقوف الولايات المتحدة الى جانب العراق في محاربة الإرهاب".
وسيكسب العراق نقطة ثانية تتلخص في الجانب المادي، حيث أنه سيكون غير ملزمٍ بإيداع وارداته النفطية في صندوق تنمية العراق التابع للأمم المتحدة، بعد ان كان يتم استقطاع نسبة ٥% كتعويضات لغزو الكويت.
وعارضت الكويت كثيرا في السنوات الماضية إخراج العراق من البند السابع بسبب الخلافات حول الحدود والمغيبين والممتلكات وغيرها من القضايا، وكان ذلك سببا رئيسا لبقاء العراق ضمن طائلة البند، ولكن معظم هذه القضايا وجدت طريقها إلى الحل مؤخراً.
واتخذ العراق والكويت في الأشهر الأخيرة إجراءات بهدف معالجة خلافاتهما حول شركات الملاحة الجوية العامة وترميم المعالم الحدودية.
واصبحت الان الحكومة العراقية بحاجة إلى قوة حماية وطنية لأموال العراق وثرواته، حيث يتوقع ان يتقدم المتضررون من غزو الكويت بدعاوى قضائية ضد العراق.
وخول الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة مجلس الامن استعمال القوة لفرض تطبيق القرارات أما عن طريق العقوبات أو التدخل العسكري، في حين يحث البند السادس الدول على حل خلافاتها بالطرق السلمية.
