المياحي: خروج العراق من طائلة البند السابع نقلة نوعية في العملية السياسية للبلد

وقال المياحي في بيان صحفي ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ،ان "وقوع العراق تحت طائلة البند السابع بسبب مغامرات النظام السابق كانت له مردودات عكسية وويلات كبيرة على العراق ما زلنا ندفع ثمنها من حقوق الشعب العراقي حتى اليوم".

يذكر أن العراق يخضع منذ العام ١٩٩٠ للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو النظام السابق دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.

واضاف المياحي ان "خروج العراق من طائلة البند السابع يعتبر نقلة نوعية في العملية السياسية للبلد وهي دلالة واضحة على ان العراق الجديد هو يختلف عن عراق النظام السابق ونحن نستبشر خيرا في الايام القادمة بالتخلص من هذا البند والانتقال الى البند السادس".

واوضح ان "هذا الحال سيضيف لمسة جديدة على الوضع العراقي سواء من خلال علاقاته مع دول الجوار او وضعه كدولة ناشئة في المجال الديمقراطي وسط المجتمع الدولي".

واكد المياحي ان "العراق نفذ اغلب التزاماته التي فرضها القانون الدولي بعد وقوعة تحت طائلة البند السابع  من خلال دفع تعويضات الدول المتضررة وابرزها الكويت التي تضررت كثيرا من سياسات النظام السابق ونرى ان ماتبقى من تعويضات خاصة للكويت من الممكن للعراق تسديدها بشكل سريع ويسير من خلال موازنة البلد الضخمة".

وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد اكد في مؤتمر صحفي عقده في الـ٣٠ من شهر ايار الماضي اننا" توصلنا الى نتائج متميزة في مجال اخراج العراق من الفصل السابع", مشيرا الى ان "العقوبات المفروضة على العراق في البند السابع يبلغ عددها {٦٠} قرارا تتعلق بمسائل نزع السلاح وبرنامج النفط مقابل الغذاء والدواء وغيرها من القرارات التي تتحكم بكل انشطة العراق ونتيجة جهود حثيثة وبالتعاون مع الاصدقاء في دول العالم تخلصنا من غالبية هذه القرارات".

واكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في وقت سابق ان "ما تبقى من ديون للكويت لدى العراق هو فقط {١١} مليار دولار وفي حال قمنا بتسديد هذا المبلغ فسيخرج العراق كليا من طائلة البند السابع", مشيرا الى ان "العراق خرج فعليا من طائلة البند السابع في تعاملاته الخارجية".