أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الخميس، مجلس الأمن الدولي، بإخراج العراق من البند السابع واخضاع الخلافات المتبقية بين العراق والكويت إلى البند السادس من ميثاق المنظمة الدولية بدلا من السابع.
يذكر ان البند السابع من ميثاق الامم المتحدة يخول مجلس الأمن استعمال القوة لفرض تطبيق القرارات أما عن طريق العقوبات أو التدخل العسكري؛ في حين يحث البند السادس الدول على حل خلافاتها بالطرق السلمية، ومن المنتظر ان يقوم مجلس الامن الدولي بالنظر في اعتماد مشروع القرار بهذا الخصوص في ٢٧ من حزيران الجاري.
وأثنى بان كي مون، في تقرير وجهه الى مجلس الامن، على كل من الكويت والعراق "لجهودهما التي أفضت الى حل الملفات العالقة بين البلدين لاخراج العراق من الفصل السابع"، مؤكدا على ان "تنفيذ العراق لالتزاماته في اطار الفصل السابع والمتعلقة بالحدود مع الكويت، هيأ الظروف المناسبة لاحراز المزيد من التقدم في العلاقات بين البلدين".
واضاف، ان "الارضية المشتركة التي اتفق عليها العراق مع الكويت فيما يتعلق بالمفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية، تعد انجازا مهما يشير الى مستوى جديد من الثقة المتبادلة، وفصلا جديدا من العلاقات بين البلدين الجارين"، مردفا، ان "الحكومتين العراقية والكويتية اظهرتا قدرا كبيرا من المسؤولية والاحترام لمصالح الطرف الآخر وذلك بتوصلهما إلى ترتيبات مقبولة ومفيدة للطرفين".
وبين مون، انه "في حال موافقة مجلس الأمن على توصيتي، سيتم إخراج العراق من البند السابع فيما يخص هذا الملف، وسيتقدم خطوة أخرى نحو استعادة موقعه الدولي وهو هدف طالما تاقت قيادة هذا البلد إلى تحقيقه بعد الإطاحة بنظام صدام حسين".
وتابع، انه "ينبغي تخويل بعثة الأمم المتحدة السياسية في العراق مسؤولية البحث عن الكويتيين ومواطني الدول الأخرى المغيبين أو رفاتهم وكذلك الممتلكات الكويتية كالارشيف الوطني الذي سرق ابان احتلال الكويت".
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، قد قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي الذي زار بغداد مؤخرا، إنه "في حال موافقة مجلس الأمن على توصية بان، فلن يتبقى لبلاده من التزامات بموجب البند السابع سوى التزامه بدفع الـ ١١ مليار دولار المتبقية بذمته كتعويضات للكويت"، مشيرا الى ان "بإمكان العراق الوفاء بهذا الدين قبل حلول عام ٢٠١٥ اذا تواصل دفع اقساط المبلغ بالوتيرة الحالية".
كما اعلنت وزارة الخارجية، امس الاربعاء، عن اطلاع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن على موقف العراق حيال استصدار قرار جديد بشأن اخراجه من الفصل السابع.
من جهته ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، مارتن كوبلر، قال، يوم امس الاربعاء، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس محافظة البصرة خلف عبد الصمد حضرته "شفق نيوز" إن "العراق سيخرج من طائلة الفصل السابع بحلول أواخر الشهر الحالي".
ولم يزل العراق خاضعا للعقوبات الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة عقب غزو واحتلال الكويت عام ١٩٩٠، وذلك برغم سقوط النظام السابق الذي غزا الكويت، ويرى المراقبون انه في حال قبول مجلس الأمن توصية الأمين العام، سيعد ذلك دفعة سياسية قوية لبغداد في سعيها لاستعادة موقعها الدولي بعد عشر سنوات من الإطاحة بصدام حسين.
وكانت الكويت قد عارضت لسنوات إخراج العراق من البند السابع بسبب الخلافات حول الحدود والمغيبين والممتلكات وغيرها من القضايا، ولكن معظم هذه القضايا وجدت طريقها إلى الحل مؤخرا.
