عد النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري حسين علون الاتهامات التي يطلقها ائتلاف دولة القانون بشأن منح السلطة في تشكيل الحكومة المحلية في العاصمة بغداد الى " العرب السنة " بانها تبرير لفشله وخسارته في انتخابات مجالس المحافظات .
وكان قد اعلن السبت الماضي عن تسمية النائب عن التيار الصدري علي محسن التميمي محافظا لبغداد ، ورياض العضاض عن قائمة متحدون التي يتزعمها رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي رئيسا لمجلس المحافظة بعد انسحاب ائتلاف دولة القانون .
وذكر علوان في تصريح لوكالة كل العراق [اين] اليوم انه "اذا اتهم ائتلاف دولة القانون او غيره كتلة الاحرار بتسليم السلطة الى السنة ،فالسنة اخواننا وكتلة الاحرار لاتفرق بين شيعي وسني وكلاهما ابناء العراق ومن يتهمنا بهذا الاتهام فهو طائفي ويهدف الى اذكاء الفتنة من جديد ".
وتابع "نحن لانريد احتكار العراق لطائفة معينة ولا لمكون او قومية معينة كونه بلد الجميع "، مشيرا الى ان " الغاية من هذه الاتهامات هو تبرير لفشلهم وخسارتهم في الانتخابات ويسعون الى افهام الشارع على انهم موجودين على ارض الواقع في حين ان دولة القانون فشلت في تقديم الخدمات ".
يذكر إن مجلس بغداد انتخب رئيس مجلسه من قائمة [متحدون] العضو رياض العضاض والمحافظ من كتلة الاحرار النائب علي التميمي ، وقام بمقاطعة الجلسة ائتلاف دولة القانون .
في حين قاطع ائتلافي الاحرار والمواطن جلسة تشكيل مجلسي محافظتي ذي قار وبابل وتولى منصبي المحافظ ورئيس المجلس في كلتا المحافظتين من ائتلاف دولة القانون والمتحالفين معها .
وكان النائب عن القائمة العراقية، زياد ذرب، أكد إن" ائتلاف دولة القانون رفض جميع المناصب في تشكيل حكومة بغداد الجديدة، وبقيت مصرة على منصب المحافظ، بالتالي تم أقصاؤها نهائيا من المنظومة الحكومية ".
وقال ذرب لـ[أين]، "في التجربة السابقة لمجالس المحافظات كانت دولة القانون مستأثرة في السلطة لوحدها، مما ادى الى عدم رضا بقية الكيانات والمواطنين عن أدائها وان سياسية الاستئثار وتهميش الآخرين وإقصائهم من المشاركة في تشكيل الحكومات المحلية السابقة، جعلت الكتل التي كانت مهمشة في السابق، تتآلف فيما بينها من اجل مشاركة الجميع في المنظومة الحكومية".
ولفت إلى أن "دولة القانون في مجلس بغداد رفضت جميع المناصب وبقيت مصرة على منصب المحافظ، وكان بإمكانها أخذ منصب رئاسة مجلس المحافظة، وبالتالي تم اقصاؤها من تشكيل الحكومة المحلية".
