أعلن ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، انه قدم اقتراحا للبرلمان يقضي بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضائه، وأعضاء مجالس المحافظات، مؤكدا ان هذه الرواتب تكلف موازنة الدولة أكثر من ١٠٠ مليار دينار سنويا.
وقالت النائبة عن الائتلاف حنان الفتلاوي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان ان " ائتلاف دولة القانون قدم مقترح قانون لإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس المحافظات"، مؤكدة ان "هذه الرواتب تكلف موازنة الدولة أكثر من ١٠٠ مليار دينار سنويا".
وأشارت الفتلاوي بحسب السومرية نيوز إلى ان "هناك أعداداً كبيرة من النواب والجمعية الوطنية وأعضاء مجالس المحافظات وأعضاء مجالس الأقضية والنواحي وبالتالي يتسبب في هدر المال العام"، داعية هيئة رئاسة البرلمان إلى "التعامل مع المقترح بشكل جدي لأنه مطلب شعبي ولا يخص نائباً أو كتلة".
وكان مجلس النواب صوت، في الـ٢٣ من شباط ٢٠١٢، على إيقاف تنفيذ قرار سابق اتخذه عام ٢٠١٠ في ضوء تعديله قانون مجالس المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨، ويقضي التعديل السابق بشمول كل من عمل في مجالس محلية لمدة ستة أشهر فما فوق بحقوق تقاعدية تحتسب على أساس درجة معاون مدير عام، وهو ما دفع بالكثير من أعضاء المجالس الموظفين في مؤسسات حكومية إلى التخلي عن وظائفهم فيها رغبة منهم بالحصول على تلك الرواتب التقاعدية التي تبلغ ٧٥٨ ألف دينار لكل واحد منهم.
وقد أثار هذا القرار استياء كبيراً لدى أعضاء المجالس المحلية، الحاليين والسابقين، في العديد من المحافظات العراقية، منها البصرة، النجف، بابل والديوانية الذين تظاهروا للمطالبة بالعدول عن القرار، وهددوا بتنظيم تظاهرات كبرى في العاصمة بغداد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
