كشف مصدر في وزارة العدل العراقية ان أمراً صدر بالتريث في تنفيذ احكام الاعدام .
ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن المصدر القول ،الاربعاء، ان " هناك معلومات تشير الى أن السلطات المخولة بالمصادقة على أحكام الإعدام التي اكتسبت الدرجة القطعية أوعزت الى كل الدوائر المرتبطة بها بالتريث في التنفيذ ".
ورجح المصدر للصحيفة ان " يكون القرار تقف خلفه الضغوط المحلية والدولية ".
وكانت وزارة العدل أعلنت تنفيذها في ١٧ من شهر نيسان الماضي أحكاماً بالاعدام بـ ٢١ مداناً بتهمة الارهاب ينتمون الى تنظيم القاعدة .
وانتقد وزير العدل حسن الشمري تقارير المنظمات الدولية حول احكام الاعدام في العراق .
وقال الشمري في تصريح خاص لـ[أين] في ١٣ من الشهر الماضي ان " التقارير التي صدرت من بعض المنظمات الدولية التي وضعت العراق بالمرتبة الثالثة عالميا كلها مرفوضة كونها غير منطقية وبعيدة عن الواقع العراقي وزيادة حالات الاعدام هو بسبب العمليات الارهابية التي يشهدها البلد".
وأضاف ان " هناك اشخاصا كثر متهمين بتورطهم بعمليات ارهابية ونحن مستمرون بتنفيذ حكم الاعدام بحق المدانين حتى لو كلف العراق ان يكون بالمرتبة الاولى وكشف ان هناك اكثر من الف و[٤٠٠] محكوم بالاعدام بينهم ٥٠ شخصا اكتسبت احكامهم الدرجة القطعية هم من قادة تنظيم القاعدة وهم محتجزون في السجون التابعة لوزارة الداخلية " .
وكانت بعثة الامم المتحدة في العراق [يونامي] قد أعربت بأكثر من مناسبة عن قلقها لتنفيذ العراق مرة أخرى لعقوبة الإعدام ودعت الحكومة العراقية الى النظر في وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام ، فيما طالبت منظمة العفو الدولية ايضاً العراق بالتريث في تنفيذ احكام الاعدام.
