اعرب نائب بارز في القائمة العراقية عن تفاجئه بموقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تجاه تعديلات قانون المساءلة والعدالة، مبينا أن من يهاجم مشروع التعديل "لايريد عودة الكفاءات، لحماية مزوري الشهادات".
وقال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس في بيان إنه لا يتشرف في حكومة تضم بعثيين وافرادا من مسؤولي النظام السابق، مشيرا الى ان قرار عودة البعثيين جاء من قبل لجنة تضم نائب رئيس الوزراء صالح المطلك و"احباء الهدام"، أي صدام حسين.
وجاء الرفض الشديد للصدر، بعد يومين من صدور قرار تعديل يقضي بالسماح لبعثيين ممن هم اعضاء فرق في تولي مناصب حكومية مع وجود استثناءات. ولاقى القرار ترحيبا في بعض من المدن الغربية للبلاد وقالوا إنه جاء بجهد التظاهرات.
وقال حيدر الملا في تصريح ورد لـ"شفق نيوز"، إن "كان السيد مقتدى يعتقد ان اقرار مشروع رفع الظلم عن البعثيين واعادة الحقوق المستلبة اليهم فيه اثم وعدوان كما يدعي فما الذي يبقه في الحكومة، فنتمنى ان يرفع هذا الاثم والعدوان عن نفسه وعن تياره وينسحب من هذه الحكومة".
وشدد للملا على انه "بات واضحا لدينا ان الذي يهاجم انصاف البعثيين ورفع الظلم عنهم يدرك جيدا ان عودة البعثيين يعني عودة الكفاءات العراقية واذا ما عادت هذه الكفاءات فلن يكن هناك وجودا لاصحاب الشهادات المزورة والفوضويين".
واشار الى ان "المنهجية الساعية لابقاء الظلم على ابناء الشعب العراقي والساعية الى ابقاء دائرة الصراع السياسي فان الهدف منها هو استمرار عملية سرقة اموال الشعب العراقي وتوفير الحماية للمفسدين".
واعرب الملا عن امله ان يحدد الصدر موقفه ويحسم امره "هل هو رجل دين ام سياسة؟ فالتصريحات المتناقضة التي تصدر منه لا يتحملها الوضع العراقي".
واوضح انه "في الوقت الذي يصدر فيه التحالف الوطني موقفا رسميا حول اجماع التحالف على مشروع القانون الذي اقر في مجلس الوزراء يفاجئنا سماحة السيد بموقف، ان دل على شيء فانما يدل على انه غير مطلع بالاساس على الذي يجري وجرى".
وكان مجلس الوزراء اقر في جلسة استثنائية، في ٧ نيسان الجاري، التعديلات المقترحة على قانون المساءلة والعدالة، حيث يعد من ابرز المطالب للمحتجين في عدة محافظات في البلاد.
وتضمن قرار مجلس الوزراء احالة عدد من فدائيي صدام الى التقاعد وليس السماح لهم بالعودة الى العمل السياسي في البلاد.
كان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي حاول تطمين حلفائه في التحالف الوطني بشان التعديلات المقررة في مجلس الوزراء وخاصة التيار الصدري والمجلس الاعلى اللتين تعارضان بشدة عودة البعث لشغل المناصب الحكومية.
وقال الإئتلاف في بيان ورد لـ"شفق نيوز" امس الثلاثاء ان "اقرار قانون تجريم البعث الصدامي في مجلس النواب سيسبق اقرار تعديلات قانون المساءلة والعدالة". مؤكدا أن "ذلك من شأنه منع تسلل المندسين والمنافقين من البعثيين".
وطالب ائتلاف المالكي الكتل السياسية الاخرى بـ"الابتعاد عن المزايدات وتضخيم الامور والتلاعب بمشاعر الجمهور لتحقيق مصالح سياسية".
وتعهدت كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري بمنع تمرير تعديلات قانون المساءلة والعدالة الجديدة وأنتقدت الحكومة على اقرارها وأكدت ان التعديلات كرمت البعثيين.
ويستهدف قانون المساءلة والعدالة بالأساس أعضاء رفيعين في حزب البعث الذي كان يتزعمه صدام حسين ويحظر عليهم شغل المناصب الحكومية ما ادى الى فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم فضلا عن حجز ممتلكاتهم.
وتأسست لجنة اجتثاث البعث بعد سقوط النظام السابق في نيسان عام ٢٠٠٣ ابان فترة الحاكم الامريكي للعراق بول بريمر وسميت فيما بعد بهيئة المساءلة والعدالة.
وكان تعديل قانون المساءلة والعدالة أحد أبرز مطالب محتجين يتظاهرون منذ اكثر من ثلاثة أشهر على سياسات المالكي.
