استغرب مصدر مطلع من صحوة الضجيج لدى بعض السياسيين فالحكومة سبق لها ولا زالت أن عينت مئات من أعضاء الفرق في أجهزة الدولة ومثلهم من فدائيي صدام وبالرغم من أن المجلس الأعلى وكتل سياسية عديدة اعترضت مرارا وتكراراً على ذلك، إلا أن الحكومة مضت ولا زالت بهذا الاتجاه، لافتاً الأنظار إلى أن القيادات الأمنية الحالية زاخرة بأعضاء الفرق وأزلام النظام والأمر لا يتوقف عند دائرة معينة فكل الدوائر الأمنية تشهد مثل ذلك، وقد تم تعيين غالبيتهم من قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة مباشرة، فيما تم السكوت عن تعيين البقية من قل الوزراء، ويمكن الجزم أن أي حكومة لم ترجع البعثيين من أعضاء الفرق بقدر ما ارجعت حكومة السيد المالكي.
وتعقيبا على ما صرح به النائب عباس البياتي بدعوى أن القرار اطلعت عليه كل الكتل في التحالف الوطني أشار المصدر إلى أن عباس البياتي وهو المنحدر من المدينة التي نكبها البعثيين (طوز خورماتو) ومن القومية التي طالما تضررت من البعثيين (التركمان الشيعة) ومن الحزب الذي سبق للبعثيين أن أعدموا المئات من أفراده كان الأجدر به وبحزبه إدانة القرار الذي يتحمل مسؤوليته بشكل كامل رئيس مجلس الوزراء فهو الذي يوافق على جدول أعمال المجلس ومن دون موافقته لا يجري إدراج أي موضوع في مجلس الوزراء، ولو دققنا ف توقيت إصدار هذا القرار لعملنا حجم الفجيعة فيه، وما من داع أمام البياتي للهروب من الإدانة بدعوى اطلاع الكتل عليه قبل اقراره، فالخطأ خطأ حتى لو كان من هؤلاء جميعاً.
وسخر المصدر من تصريحات حنان الفتلاوي تجاه هذا القرار إذ كان يكفيها أن ترى منصب عضو الفرقة صباح الفتلاوي بعنوانه قائد عمليات سامراء حاليا وتدينه، ولكن لعن الله الانتخابات فهي فاضحة لكل انواع المزايدات وهي سوق لكل الأكاذيب.
إن القرار المشؤوم جاء بعد أيام من مؤتمر المجاهدين في البصرة والذي دعى إلى إنصاف المجاهدين وإشراكهم بعد عشرات القرارت التي دعت إلى تحجيمهم وتهميشهم بدعاوى متعددة من قبل الحكومة، كما وأن القرار جاء بعد أيام قليلة من مؤتمر الأكراد الفيلية الذين لاقوا الأمرين بعنوانهم أحد الشرائح التي تلظت من نيران الظلم البعثي، وفيما لم تبد الحكومة أي اهتمام يذكر بالمؤتمرين ولا بتوصياتها، عملت على إقرار هذا القرار المخزي في يوم ولادة البعث المشؤوم.
وحذر المصدر من محاولات استغباء يعمد إليها حزب السلطة بدعوى أن القرار جاء على خلاف رغبة المالكي وإنما هو بسبب الحاح الكتل السياسية عليه لكي يرضي التظاهرات ويستوعبها، إذ أن المغالطة في هذا الموضوع رغم وضوح زيفها فالكتل أرادت استيعاب التظاهرات ولكن لا على أساس ثوابت العملية السياسية ودماء شهدائنا، ففرق بين اطلاق أبرياء مزعومين وبين قرار حكومي لإعادة البعثيين من أعضاء الفرق وتعويض فدائيي العار صدام .
