اكد وزير الصحة السابق النائب الحالي صالح الحسناوي بان مفتش عام وزارة الصحة لا ينفك عن تخرصاته وخيالاته المريضة باتهام الشخصيات الوطنية العراقية محاولا بذلك دفع التهم التي وجهتها له اللجنة التحقيقية البرلمانية والتي احالت ٨٩ قضية في الفساد المالي والاداري تخصه للقضاء لحد الان "
واتهم الحسناوي بان ما أشار اليه المفتش عادل محسن بخصوص الشركة الاسترالية نود ان نوضح بان عقد انشاء المستشفيات تم بمصادقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٣١٢ ٢٠٠٨ وان اللجنة التحقيقية البرلمانية اثبتت ذلك بالدليل القاطع وان المفتش العام هو من قام بعرقلة مشاريع انشاء المستشفيات العشرة اذ انه اعلن في ٢٧ ٥ ٢٠١٢ ان الشركة الاسترالية قدمت خطاب ضمان مزور وسرقت الدفعة الاولى المقدمة لها بينما اشار في لقائه مع قناة البغدادية في ٢٩ ٣ ٢٠١٣ بان خطاب الضمان الاول كان صحيحا ومن هنا يتضح تناقض وتخبط المفتش العام حيث طلب من الشركة الاسترالية تغير خطاب الضمان بأعترافه الى بنك المتحدة والذي يعاني من مشاكل مالية عديدة وبدون استحصال موافقة الوزير او دائرة المشاريع مما اضاع حق الوزارة نتيجة تنصل بنك المتحدة من خطاب الضمان الثاني"
واضاف ان الامر الذي يثير الاستغراب ان عادل محسن لم يقاضي بنك المتحدة لحد الان وقام بمقاضاة بنك الاتحاد ذو خطاب الضمان الصحيح علما بان القضاء اصدر قرارا بصحة خطاب الضمان الاول "
من جانب اخر قال الحسناوي ان المفتش العام قام بمخاطبة الشركة الاسترالية وتدخل في عملها وبين الشركات الساندة لها بدون أستحصال موافقة الوزارة مما يؤكد الاتهامات بحق المفتش فما علاقته بإدارة شركة متعاقدة مع الوزارة الامر الاخر ادعى بان الشركة وهمية فلماذا وافق على اطلاق السلفة الثانية في الشهر السادس لعام ٢٠١١ بكتاب صادر من مكتبه هذه الحقائق ثبتت عليه وعلى اثرها احيل للقضاء بسبب عرقلته للمشاريع ونود ان نشير الى انه يمارس عمله بشكل غير قانوني بحسب قانون ٥٧ الذي يتطلب موافقة مجلس النواب على تجديد خدمة المفتش العام علما بان فترته انتهت في ٩ ٥ ٢٠٠٩ وان البرلمان لم يصوت على اعادة تسنمه لهذا المنصب لحد الان ودعا عضو لجنة البيئة والصحة النيابية القضاء وهيئة النزاهة لقول كلمتهم بحق ملفات الفساد التي تحيط بالمفتش العام لوزارة الصحة .
