ان الادارة هي علم تسخير وتوجيه الامكانيات والمقدرات المادية والمعنوية لتحقيق هدف ما فضلا عن كونها فن من الفنون العلمية وقد عمدت اغلب دول العالم على تطوير امكاناتها الادارية وحاولت ان تتميز في هذا الجانب الحيوي من حياة الانسان وتكون رائدة فيها كما واصبحت هناك تجارب لهذه الدول تحمل بصماتها وحسب المنهج المتبع في تطبيقها في هذا الاختصاص او في ذاك , فظهرت تجارب ادارية متعددة في عالمنا منها في مجال الموارد البشرية او الاقتصادية او الانتاجية او الخدمية .. الخ فنرى اليابان اصبحت لها تجربتها في مجال الصناعات الالكترونية والولايات المتحدة في مجال الصناعات الميكانيكية ودول تميزت في ادارة رؤوس الاموال والمصارف واخرى في الاستثمار ودول كثيرة اتبعت اساليب خاصة بها وعززت اقتصادياتها بفعل الاسلوب العلمي والمنهجي والصحيح في الادارة واليوم العراق يمر بمرحلة يحتاج بها الى تطوير كوادره الادارية المهنية التخصصية ليستطيع مجارات الوضع الماساوي الذي يمر به قطرنا العزيز . ان ادارة الدولة العراقية في حقيقتها غير واضحة الملامح وما زالت تعتمد على التجربة السابقة التي اثبتت فشلها في الوصول الى تحقيق النمو والتطور فضلا عن انها مازالت تعتمد على القوانين والتشريعات السابقة التي تحد من نشاطها العملي في ادارة الازمات وايضا ضعف الادارة متأتي من حالة الفساد الاداري والمالي الذي شل اجهزة الدولة ومؤسساتها وفٌعل نظام الادارة المركزية الذي لايلبي متطلبات المرحلة الحالية ومركزية القرار في دولتنا باد وواضح في اعلى الهرم القيادي الذي يحاول السيطرة وحصر الصلاحيات والقرارات بجهات ادارية دون اخرى استنادا على الفئوية والحزبية , ان الدورة السابقة للحكومة اثبتت تقاعسها في تادية واجباتها واسبابها كثيرة ومتعددة ومن اهمها هي الركون الى القرارات الاجتهادية مما جعل الفساد الاداري والمالي يستفحل ويطغى على المهنية والعلمية واليوم تظهر الحاجة الى ادارة الدولة وفق اسس وقوانين ادارية مبنية على العلمية والمهنية ولانحتاج الى دولة الادارة التي تسخر كل الامكانيات والموارد لصالح فئات محدودة وتعتمد على القرارات المسيسة يجب ان يكون خيارنا دائما للكفاءات والتخصص لاللتحزب والفئوية لتستطيع ادارتنا من انجاز مهامها بالشكل الصحيح والذي يخدم الصالح العام .
ادارة الدولة ودولة الادارة
