خل ياكلون .. بجال البنى التحتية!!

على الرغم من مرور اكثر من دورة برلمانية على تولي السيد نوري المالكي رئاسة مجلس الوزراء الا انه لم يدفع بالعراق الى مسار التطور سيما وانه لم يعاني في ايجاد الدعم الممنوح اليه من قبل دول عظمى كالولايات المتحدة وبريطانيا بالاضافة الى روسيا وبقية الدول التي تعتبر رائدة في مجال التطور وسواء كان هذا التطور اقتصادي او امني او سياسي فانه وعلى العموم بقي طيلة هذه السنوات غير مرئي ,

ولعل ما يعانيه العراق وما نطالعه في وجوه المواطن العراقي بشكل يومي هو كثرة الفساد المستشري بين اوساط اصحاب القرار والنفوذ وخصوصا مع مسؤولين مهمتهم الاساسية تطوير البنى التحتية للعراق كوزير الكهرباء ووزير التجارة ومستشارين لرئيس الوزراء يكاد يكون تسلطهم ومهامهم تفوق مهام الوزير نفسه وهو ورغم ما نؤشره وهو واضح للعيان ما يتمتع به هؤلاء من سمعة سيئة الا اننا نجد التزكية بهم من قبل رئيس الوزراء ذاته وهو في الحقيقة مؤشر خطير على النزاهة في العراق ومبررا معقولا لتخوف العراقيين من اي مشروع يطرحه رئيس الوزراء ومهما كان نيته سواء لخدمة المواطن او لخدمة مستشاريه ,

وما يعطي لنا مؤشرا اخرا على تدهور النزاهة في العراق هو كثرة مستشاري السيد رئيس الوزراء على رغم من انه لا يحتاج الى جهود هؤلاء والمعروف عنهم كثرة سفرهم وكثرة سمسرتهم وتوسطهم بين هذه الجهة وتلك وبين هذه الشركة وتلك للحصول على اكبر مبلغ يمكنهم من التنافس مع امراء دول الخليج وامراء الايداعات المصرفية التي مقرها دبي والشارقة ,

تخوفنا من قانون البنى التحتية تخوف وطني على اموال العراق وخصوصا بعد معرفتنا بمجهولية بنوده ومجهولية الشركات التي تنفذه كما يزيد من تخوفنا هو غياب الضامن الحقيقي لهذه الشركات فالذي يعرف سياسة الدول الغربية يعرف ان الشركات العملاقة هي من تتحكم برفع اسهم الحكومات ولا يوجد للحكومات سلطة عليها فهي داعمة للحكومة باموالها ولايمكن ان نجد كفلاء يعيدون اموالنا اذا ما فشلت او تلكئت هذه الشركات في التنفيذ , وغير هذا وما يزيد من مخاوفنا بشكل اساسي ورئيس هو مستشاري السيد رئيس الوزراء والذين بدأوا منذ الان تنسيق المواقف وتوزيع المهام والادوار للسيطرة على صفقات البنى التحتية وحسب ما قالوا لنا فأن القانون ( بيه خوش خبزة ) واجبناهم بأنها ( خبزة ذهبية )!!