العراق - النجف - فراس الكرباسي: حدد المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، السبت، نسبة لا تزيد عن ٣% كفائدة من بيع الدولار بالآجل في عموم محافظات العراق، معتبراً ان هذه الفتوى قد اكتسبت صفة "الحكم" لأحد العناوين الملزمة لحفظ النظام الاجتماعي بالبلاد.
وقد اصدر المرجع اليعقوبي فتوى لمن يبيع الدولار الامريكي بالاجل في السوق العراقية يحدد فيه نسبة ربحهم او فائدتهم بما لايزيد عن ٣% ".
واضاف " اشترط المرجع اليعقوبي أن لا يزيد الفرق المأخوذ على سعر الورقة فئة ١٠٠$ عن ٣% من السعر النقدي لمدة شهر واحد فقط، فالورقة التي سعرها النقدي (١٢٥) ألف دينار لا تُباع بفرق يزيد عن (٣,٧٥٠) آلاف دينار شهرياً".
وتابع " الوجه في اشتراط هذه النسبة لحفظ التوازن في السوق وحماية المشتري من الفرق المجحف الذي يؤدي به إلى العجز عن التسديد وبيع ممتلكاته أو تعرضه للعقوبات القانونية أو الهرب خارج البلاد كما تشهد به الوقائع الكثيرة".
وشدد اليعقوبي " فتحديد النسبة ضروري لمنع احتكار المال بيد فئة معيّنة قليلة تسيطر على التعاملات المالية، أما الأكثر فيكونون ضحيّة".
وبين اليعقوبي "لا مانع من إجراء العقد لمدة أكثر من شهر بشرط أن يقل السقف الأعلى للفرق بين السعر النقدي والآجل عن ٢,٥% لكل شهر إذا كانت المدّة لا تزيد عن ستة أشهر، أما إذا زادت عن ذلك فلا تزيد عن ٢% لكل شهر وكلّ ذلك نراعي فيه نسبة التضخّم التي يشهدها، فإذا اراد بيع الورقة فئة ١٠٠$ لمدة ثلاثة أشهر فلا يزيد الفرق عن ٧,٥% وإذا أراد ذلك لمدة ستة أشهر فلا يزيد عن ١٥% وإذا كان العقد لسنة فلا يزيد عن ٢٤% وهكذا ".
وخاطب اليعقوبي مقلديه ومن يرجع له بالتقليد ممن يقلد الشهيد محمد صادق الصدر " كان السيد الشهيد الصدر الثاني قد حدّد سقف الفائدة الأعلى ٥%، أما انا فأراها كثيرة في ظل الواقع الاقتصادي الذي نعيشه وعليكم من الآن فصاعداً الالتزام بالنسب الجديدة وأن هذه الفتوى اكتسبت صفة الحكم لأحد العناوين الملزمة كولاية الفقيه أو دفع الضرر العام أو حفظ النظام الاجتماعي العام".
