قال النائب عن كتلة المواطن النيابية محمد المشكور إن هناك مطامع خاصة ومطالب غير دستورية تعرقل اقرار الموازنة المالية للبلاد، مشددا على ضرورة أن تمضي الموازنة قدما على اساس الاستحقاقات والمشاريع الاستراتيجية التي تخدم الشعب باجمعه.
وبين المشكور في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "هناك مطامع خاصة وطلبات غير دستورية تعرقل موضوع اقرار موازنة العام الحالي والحكم والفيصل في هذا الموضوع باخذ الدستوري والقانوني والمفيد للشعب".
واضاف ان "من الملاحظ عدم وجود الثقة بين الاطراف كافة بشان الموازنة والاموال فيها وتساؤلات في ابواب صرفها على المشاريع".
وتابع "كذلك هناك مصالح تريد العودة بالعملية السياسية الى الوراء وان لايكون هناك نجاحات للحكومتين التشريعية والتنفيذية، لا نعلم من هو المقصود ومن الذي يرفض التصويت والاقرار".
وتشهد الموازنة المالية الاتحادية العامة تاجيلا مستمرا واختلافات وتقاطعات على خلفية مطالب الكتل السياسية واصرارها على تضمين الموازنة تلك المطالب وعدم تنازلها عنها.
يشار الى ان يوم أمس السبت قد شهد تاجيلا اخرا للموازنة بسبب عدم التوافق بين الكتل عليها .
وابدت كتلة المواطن النيابية وبدوافع انسانية ووطنية استعدادها للتصويت على الموازنة وتمريرها على الرغم من تحفظها على بعض الفقرات فيها ، لكنها اكدت ان تصويتها سيكون خدمة للمواطن بغض النظر عن قوميته او مذهبه وانتمائه وارائه ، مشددة على ان عراقية المواطن ومحروميته وحاجاته وطموحاته تفرض على الجميع التنازل والتصويت على الموازنة المالية الاتحادية العامة واقرارها .
