دعت المرجعية الدينية الكتل السياسية الى تجنب المواقف والتصريحات غير المسؤولة التي قد تؤدي الى المزيد من التشنج في البلاد ، مجددة دعوتها الى حصر السلاح بيد الاجهزة الامنية ، رافضة الدعوة لحمله ، مطالبة بالاسراع باقرار الموازنة العامة واقرار قانون الضمان الاجتماعي .
وقال ممثل المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة اليوم التي اقيمت في الصحن الحسيني المطهر ان " ما حصل من تفجيرات ارهابية في مناطق معينة رافقها بعض التصريحات والشعارات غير المسؤولة التي لاتراعي الوضع الحساس والتي من شأنها ان توفر الاجواء المناسبة والمساعدة للجماعات الارهابية للقيام بهذه الاعمال ".
واضاف ان " الكلام غير المسؤول له تداعيات منها اثارة حفيظة الاخرين وربما يرد الى رد مماثل ومواقف غير مسؤولة تسبب التشنج في البلد ، كما وان جميع الكتل السياسية والجهات التي ترفع الوحدة والحرص على وحدة العراق مسؤولة عن اي موقف او كلام يصدر منها ".
وتابع الشيخ الكربلائي ان " المسؤولية التضامنية ازاء النتائج التي يعيشها العراق هي مسؤولية جميع الكتل والمسؤولين بازالة اي سبب يؤدي الى اشاعة التأزم ، كذلك فأن اي كتلة او جهة او شخص او رجل دين عليه ان يحسب الف حساب ويدرس الموقف بعناية ودقة وما هي تداعياته ، لان الوضع في العراق وضع معقد وحساس والوضع الامني مايزال يخلف الكثير من الشهداء والجرحى" .
وبين انه " سبق وان اكدت المرجعية الدينية على حصر السلاح بيد الاجهزة الامنية من الجيش والشرطة ولا يسمح لاي جهة بحمل السلاح او الدعوة لحمله "، مؤكدا ان " اي دعوة من هذا القبيل غير مسموح بها وعلى الاجهزة الامنية اتخاذ الاجراءات المناسبة لذلك ".
وتطرق ممثل المرجعية الى التأجيلات المستمرة للموازنة بالقول ان " تأجيل المصادقة على الموازنة الاتحادية يؤدي الى تأخير المشاريع الخدمية ومشاريع بقية الوزارات ومجالس المحافظات في تقديم الخدمات للمواطنين ، وكذلك تأخير توفير فرص العمل للعاطلين وهناك تداعيات اخرى منها اجتماعية تؤثر على المجتمع العراقي".
واوضح ان " بعض الكتل السياسية تتراشق بالاتهامات فيما بينها في مسالة تأخر المصادقة على الموازنة "، متسائلاً ما الفائدة من ذلك والضحية هو البلد والشعب والمواطن؟"، داعيا الكتل النيابية الى " ترك الخلافات جانبا والالتفات الى ما تقتضيه مصلحة البلد والاسراع باقرار الموازنة".
واستغرب الشيخ الكربلائي من " الاشكالات التي تطرح بشأن الموازنة فيما اذا كانت فنية او مهنية بحتة "، مشددا ان " المطلوب في الوقت الحاضر ان تقدم مصلحة المواطن على المصالح الاخرى ، وان من المأمول ان يكون هناك اسراع للمصادقة على الموازنة لكي تتحق نتائج ايجابية في مختلف المجالات ودفع المستحقات وتوفر فرص العمل".
وفي محور آخر من خطبته بين الشيخ الكربلائي اهمية قانون الضمان الاجتماعي "، منتقدا تركه مركونا ومنسيا منذ خمس سنوات".
ولفت الى ان " الكثير من الدول المتقدمة تهتم بقانون الضمان الاجتماعي وتوليه اهتماما شديداً كونه يحقق مصالح حيوية للطبقات الفقيرة والمهمشة ويحقق الحد الادنى من شريحة الارامل واليتامى وكبار السن ، وان الكثير من الدول تهتم به كونه يعكس سمة حضارية ويمثل ركناً اساسياً لبناء الاستقرار ، وسمة مهمة لتننمية الموارد البشرية".
واوضح الشيخ الكربلائي ان " من نتائج اهماله جعل بعض الشرائح تشعر بالتهميش واهمال الحقوق وبدأت تعبر عن تلك المشاعر "،مبينا انه " حينما يصل الامر الى قانون يضمن حقوق اساسية في البلد تجد ان هذا القانون يكون عرضة للنسيان والاهمال".
واشار الى ان " الشعور بالتهميش والاهمال يولد فجوة بين الشرائح وبين الدولة ومؤسساتها لذا لابد ان يولى هذا القانون اهمية كبيرة، وعلى وسائل الاعلام ان تغطي مساحة كاملة له وتبين الاثار السلبية لاهماله "، موضحا انه " من الممكن ان يكون هناك تطبيق تدريجي لبنود هذا القانون بعد التصويت عليه من قبل البرلمان ".
